النرويج تقرر وضع حد للسياحة الزائدة!

اعتمدت النرويج ضريبة إقامة جديدة في المناطق الأكثر تأثرًا بالسياحة. وجاءت هذه المبادرة خلال جلسة البرلمان التي عقدت، الخميس، حيث قررت الحكومة فرض ضريبة بنسبة 3 في المائة على الليلة في الفنادق والإيجارات الخاصة.

هذه التدابير تأتي في وقت شهد فيه العام 2024 تسجيل نحو 38.6 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 4.2 في المائة مقارنة بالعام السابق 2023.

وتشهد العديد من المواقع السياحية الشهيرة في النرويج، حسب موقع مجلة paris match مثل لوفوتن والفيوردات في الساحل الغربي، ضغوطًا هائلة نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد السياح.

وتواجه هذه الوجهات مشكلات جسيمة فيما يتعلق بالمرافق العامة، مثل نقص المراحيض ومواقف السيارات، مما أثار استياء المواطنين المحليين.

وقد عبر سكان بعض المناطق عن قلقهم بسبب تصرفات غير ملائمة من قبل الزوار، مثل قضاء الحاجة في الحدائق العامة أو المساحات الخضراء، مما يعكس الافتقار إلى الوعي البيئي لدى بعض السياح.

وإدراكًا من الحكومة النرويجية لأهمية التصدي لهذه المشكلات، قررت تخصيص إيرادات ضريبة الإقامة لتحسين المرافق العامة والبنية التحتية الضرورية لاستيعاب التدفق الهائل من الزوار.

فيما يشترط على البلديات التي ترغب في تطبيق هذه الضريبة إثبات عدم كفاية ميزانيتها، كما عليها أن تعرض خططها على الحكومة للحصول على الموافقة اللازمة.

وتنوي الحكومة فرض ضريبة إضافية على السفن السياحية التي ترسو في الموانئ النرويجية، لتعزيز المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع السياحي.

يبقى أن الإجراءات الجديدة، تؤكد على التزام الحكومة النرويجية بحماية البيئة والموارد الطبيعية في بلدها، وذلك في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن زيادة عدد الزوار، كما تتطلع النرويج إلى تحسين تجربة الزوار مع الحفاظ على جودة الحياة للسكان المحليين.

@ آلاء عمري