الجزائرالٱن _ أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025، على مراسم إيداع الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالمنافسة الدولية لجولة منح التراخيص الجزائرية “Algeria Bid Round 2024”، والتي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) ، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وقد جرت هذه المراسم بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مراد بلجهم، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وسيلة بطاطة عتيمن، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الطاقوية العالمية وإطارات القطاع.

وشهدت هذه الجولة طرح ستة (6) مواقع استكشافية للمنافسة وهي:

مزايد الكبير (حوض وادي مية)

أهرا (حوض إليزي)

رقان II حوض رقان

زرافة II حوض أهنت-قورارة

توال II حوض بركين

قيرن القصة II حوض قورارة-تيميمون

وقد تلقت لجنة المناقصة سبع (7) عروض، أسفرت عن منح خمسة (5) تراخيص استكشاف لصالح الشركات التالية:

• منطقة أهرا: تحالف “توتال إنرجي” و”قطر للطاقة”

• منطقة رقان II : تحالف “إيني” و”PTTEP”

• منطقة زرافة II : شركة “ZPEC”

• منطقة توال II : تحالف “ZANGAS” و”FILADA”

• منطقة قيرن القصة II : شركة “SINOPEC”

وأكد وزير الدولة، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الجولة تمثل تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خصوصا من خلال القانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، والقانون 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا إطارا قانونيا ومؤسساتيا محفزا وجاذبا للاستثمار في الجزائر، قائما على الشفافية والتنافسية.

وأوضح الوزير أن النتائج الإيجابية لهذه الجولة تعكس الثقة التي يحظى بها الإطار التشريعي الجزائري، وتؤكد مرة أخرى جاذبية المجال المنجمي الوطني وتوفر بيئة أعمال مستقرة وآمنة.

وفي ختام المراسم، أُعلن أن العقود المتعلقة بالمحروقات في المواقع التي تم منحها ستُبرم مع مجمع سوناطراك خلال الأيام المقبلة، وفق الإجراءات المحددة في دليل المناقصة “Algeria Bid Round 2024 guideline”.

كما جدد الوزير دعوته إلى كل الشركاء الحاليين والمحتملين لاغتنام هذه الفرص الاستثمارية المتميزة، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتعزيز مكانة الجزائر كمزود موثوق للأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية.