تسوية نهائية لملف العقار الفلاحي قبل نهاية 2025

أعلن مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة، عن سعي الأخيرة لإطلاق منصة رقمية داخلية موجهة للتنسيق بين مختلف الجهات الإدارية المعنية بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي في الجزائر قبل نهاية سنة 2025، تسمح بتتبع الملفات بدقة من حيث العدد، تاريخ الإيداع ونسبة التقدم في المعالجة.

وأوضح وحيد تيفاني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الاثنين، أن العملية تعد من أكبر ورشات الإصلاح العقاري في قطاع الفلاحة منذ عقود، وتم الشروع فيها رسميًا بعد توجيهات رئيس الجمهورية، والتي نصت على إنهاء هذا الملف الشائك بصورة نهائية قبل نهاية العام الجاري عبر مقاربة تشاركية وميدانية تشمل كل القطاعات والجهات الفاعلة.

وكشف المسؤول ذاته، أن الوزارة بادرت إلى اعتماد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة، المالية والداخلية، وتم التصديق عليه خلال الاجتماع الوزاري المشترك بتاريخ 2 ديسمبر 2024، وتضمن خارطة الطريق التي بموجبها تتم مباشرة عملية التسوية، مبرزا أن هذا المنشور هو الأول من نوعه في تاريخ قطاع الفلاحة لأنه جاء ملما بجميع النصوص القانونية والتعليمات والتعديلات، بما فيها تلك التي كانت في حاجة للتحيين والمراجعة .

وأشار تيفاني إلى أنه تم بتاريخ 9 ديسمبر 2024 تنصيب اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، والتي تضم مختلف الفاعلين في القطاع، من دواوين فلاحية ومديريات الري وقطاع المالية، الداخلية، وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين، وتفرعت عنها لجان ولائية تضم نفس الجهات الإدارية المعنية، وتقوم بالإشراف ومتابعة عملية التسوية وفق متابعة صارمة وتوجيهات واضحة.

وأكد أن لجنة المتابعة الوطنية متعددة القطاعات تعمل أيضًا على إصدار توجيهات ومراسلات استباقية لمعالجة الحالات غير المشمولة في النصوص السابقة، شرط توافقها مع التنظيم القانوني الساري، موضحا أن الملفات التي هي محل نزاع قضائي لا يمكن للوزارة البت فيها إلا بعد صدور أحكام نهائية.”

وصرح تيفاني أن الوزارة تتوقع تسوية نحو 70% من الإشكاليات العقارية العالقة عبر ولايات الوطن، استنادًا إلى خارطة الطريق الواردة ضمن المنشور الوزاري، الذي يتضمن حلولًا عملية ومرنة تأخذ بعين الاعتبار تنوع صيغ منح العقار بين مناطق الشمال والسهوب والجنوب، كما تم في السياق ذاته عقد 22 اجتماعًا تقنيًا مع مختلف الفاعلين، إضافة إلى أربعة لقاءات جهوية شارك فيها أكثر من ألفي فلاح، حيث تم الاستماع إلى الانشغالات المطروحة، مما مكن من رصد كافة الإشكالات المطروحة على مستوى الولايات.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن أبرز العراقيل التي تم رصدها تتعلق بإشكالية الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز وخاصة في المستثمرات الجماعية والفردية قبل صدور القانون 10-03، كما تم أيضا رصد حالات أخرى مثل الفراغ القانوني الناجم عن وفاة صاحب الامتياز دون استكمال الإجراءات من قبل الورثة.