أصدرت وزارة السياحة السورية قرارًا جديدًا أثار موجة من الجدل داخليًا وخارجيًا، بعدما فرضت على النساء ارتداء ملابس سباحة “أكثر احتشامًا” على الشواطئ العامة، مثل البوركيني أو ملابس تغطي الجسد بشكل أكبر، وفرضت أيضًا قيودًا على لباس الرجال خارج مناطق السباحة، حيث يمنعون من التجول دون قميص، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويأتي القرار الذي نشر، مساء الثلاثاء، في أعقاب وصول تحالف إسلامي إلى سدة الحكم في سوريا ، بعد ستة أشهر فقط من الإطاحة بنظام بشار الأسد. ويبدو أن هذا التحالف، الذي يضم تيارات دينية محافظة، يسعى منذ توليه الحكم إلى فرض رؤية أكثر تقليدية للمجتمع السوري، خاصة فيما يتعلق بالسلوكيات العامة والمظاهر الاجتماعية.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الإجراءات تأتي “حرصًا على المصلحة العامة واحترامًا للذوق العام”، مؤكدة أن هذه القواعد ستطبق في جميع الشواطئ العامة، بينما ستبقى الشواطئ الخاصة، لاسيما الفاخرة منها، خارج نطاق هذه التعليمات، شرط الالتزام بالآداب العامة.
وتتضمن التعليمات الجديدة كذلك قواعد للباس في الأماكن العامة، حيث يطلب من النساء والرجال ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الكتفين والركبتين، مع منع الملابس الضيقة أو الشفافة.
ورغم أن الوزارة لم توضح ما إذا كانت هناك عقوبات قانونية ستفرض على من يخالف هذه التعليمات، فإن التوجه العام يعكس رغبة واضحة في تغيير النمط الاجتماعي السائد في بعض الأوساط السورية، خاصة تلك التي عادت لتنشط في المدن الساحلية بعد الحرب.
وكانت سوريا قد شهدت حادثة مقتل امرأة في ملهى ليلي في طرطوس، كما انتشرت مقاطع فيديو لشبان يرفعون شعارات دينية ويطالبون بإغلاق الحانات والملاهي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل تحولًا جذريًا في المشهد السوري، وتثير تساؤلات حول مستقبل الحياة المدنية في البلاد، وسط ترقب داخلي لما قد تحمله الأيام القادمة من قرارات أكثر صرامة.