الجزائرالٱن _ كشف المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، محمد سليم تليجي، أن الصندوق يتابع تنفيذ قرابة 50 مشروعًا استراتيجيًا، تتجاوز كلفتها الإجمالية 6400 مليار دينار جزائري، في إطار مهامه المتعلقة بتحسين ومراقبة تكاليف المشاريع الكبرى، وذلك تحت إشراف وزارة المالية

البنية التحتية أولًا: الأشغال العمومية في صدارة التمويلات

وأوضح تليجي أن هذه المشاريع تتضمن رخص التزام مالية معتبرة، تُوجَّه بنسبة 78 بالمائة منها لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، من خلال 33 مشروعًا، بينما تتوزع المشاريع المتبقية على قطاع الموارد المائية بـ11 مشروعًا، وقطاع السكن والعمران والمدينة بـ6 مشاريع.

الأمن المائي في قلب الأولويات الجديدة

وتغطي هذه الورش مجالات حيوية على غرار إنجاز الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، ومشاريع الترامواي والمترو، إضافة إلى بناء السدود ومحطات تحلية المياه، وتشييد شبكات تحويل كبرى. كما تشمل إنجاز مدن جديدة ومرافق عمومية متنوعة، مما يعكس الطابع الاستراتيجي لهذه المشاريع في دعم البنية التحتية الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

مدن جديدة… أم تصورات جديدة للتنمية؟

وأشار تليجي إلى أن الصندوق يعتمد على منهجية ترتكز على فعالية الإنفاق العمومي، عبر دراسة تقنية ومالية دقيقة للمشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة، بما يضمن التوظيف الأمثل للتمويلات العمومية، ويساعد على تفادي تجاوز التكاليف والتأخر في آجال الإنجاز.

نحو رقابة استباقية: الصندوق كعين تقنية للدولة

وأضاف أن الصندوق يسعى من خلال هذه المقاربة إلى تقديم رؤية شاملة لمسار تقدم الأشغال من حيث الكلفة، الآجال، والجودة، ما يمكِّن من رصد العراقيل التي تواجه الجهات المنفذة واقتراح حلول عملية تتيح استباق المخاطر وتفادي التحول إلى عراقيل ميدانية قد تعطل تنفيذ هذه الورش الكبرى.