الجزائر ملتزمة بترسيخ مكانة المرأة العاملة

أكدت الجزائر التزامها بتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ مكانة المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، مبرزة أن منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية تعد من بين الأنظمة الأكثر سخاء على المستوى الإقليمي والدولي.

وقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، حسب بيان للوزارة، عرضًا مفصلًا، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، بخصوص عطلة الأمومة.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع، يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 فيفري 2025، والقاضية بتمديد عطلة الأمومة إلى 5 أشهر كاملة، أي ما يعادل 150 يوم متواصلة، عوض 98 يومًا المعمول بها حاليًا، مع الحفاظ على نسبة تعويض يومي عن الأجر بنسبة 100 في المائة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن مشروع هذا القانون يعد دعمًا إضافيًا للأم العاملة، بتضمينه أحكامًا ذات بعد إنساني واجتماعي، تمكن المرأة التي تضع مولودًا مصابًا بإعاقة أو مرض خطير من الاستفادة من تمديد أول لمدة 50 يومًا، وتمديد ثان قد يصل إلى 165 يوم إضافي، وفقًا للملف الطبي.

كما أضاف بن طالب، أن هذا التعديل يترجم التزام الدولة الجزائرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ مكانة المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توفير بيئة عمل محفزة تراعي خصوصية الأمومة.

وأردف الوزير، أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقل من 94 ألف مستفيدة سنة 2013 إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، مع تضاعف حجم النفقات من 9,8 مليار د.ج إلى 26,5 مليار دج، وهو ما يعكس نجاعة السياسة الاجتماعية للدولة في هذا المجال.

وأبرز بن طالب، أن مشروع هذا القانون يشكل مكسبًا نوعيًا في مسار تعزيز حقوق المرأة العاملة ويجسد رؤية الدولة الاجتماعية نحو حماية الأسرة والطفولة، في ظل مجتمع متوازن قائم على الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري.

وأكد الوزير، أن منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية تعد من بين الأنظمة الأكثر سخاء على المستوى الإقليمي والدولي، إذ تتجاوز الحد الأدنى الدولي لعطلة الأمومة وتوفر تعويضًا كاملًا بنسبة 100 في المائة، إضافة إلى تغطية طبية شاملة ونفقات العلاج المرتبطة بفترة الحمل وما بعدها.