وزارة التربية ترقمن عمليات نقل الأساتذة وتوظيفهم

كشفت وزارة التربية الوطنية عن اعتمادها نظاما رقميا متطورا لإدارة عمليات النقل الولائي للأساتذة وتوظيف المعلمين المتعاقدين لضمان الشفافية والعدالة، مشيرة إلى أن عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين، تبقى طريقة استثنائية لسد النقص في الأساتذة، يتم اللجوء إليها عند تسجيل عجز في منتوج التكوين المتخصص من خريجي المدارس العليا للأساتذة، أو في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف الرسمية.

أوضحت الوزارة في إطار الرد على استفسار برلماني رقم 7663 مقدم من النائب جدو رابح بالمجلس الشعبي الوطني أنها عملت على إحاطة عملية الدخول والخروج الولائي للأساتذة بالاهتمام اللازم، بهدف تنظيمها بشكل ينعكس إيجابيا على الاستقرار الاجتماعي للمعلمين وأدائهم المهني، وقد تم اعتماد تطبيق ضمن النظام المعلوماتي للقطاع يختص بتسيير هذه العملية الحيوية.

ويعتمد النظام الجديد على معايير محددة ومضبوطة مسبقا تشمل رغبات المعنيين ووضعياتهم العائلية وأقدميتهم ومدة مكوثهم في المنصب، مع الأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة حسب الاحتياج البيداغوجي والرتبة والمادة والمرحلة التعليمية.

لفتت وزارة التربية إلى أن وضع المعايير راعى الجانب الاجتماعي بشكل خاص، حيث تم منح حيز أكبر في معالجة الطلبات لهذا الجانب، خاصة الأخذ بعين الاعتبار حالة الأزواج العاملين في قطاع التربية من خلال معالجة طلباتهم معاً.

تسمح المنصة الرقمية للموظفين الراغبين في تغيير ولايات عملهم بتسجيل طلباتهم عن بعد، على أن يتم معالجة هذه الطلبات بطريقة آلية عبر النظام المعلوماتي وفق رزنامة علنية محددة طبقاً للنصوص التنظيمية السارية.

بخصوص توظيف الأساتذة المتعاقدين، أكدت وزارة التربية أن هذه العملية تبقى في جميع الأحوال طريقة استثنائية لسد النقص في الأساتذة ، يتم اللجوء إليها عند تسجيل عجز في منتوج التكوين المتخصص من خريجي المدارس العليا للأساتذة، أو في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف الرسمية.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التأطير البيداغوجي وتمدرس التلاميذ دون تأخير أو انقطاع، وفقاً لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021.

اعتمدت مصالح الوزارة لترتيب المترشحين الذين سجلوا طلباتهم عبر المنصة الرقمية ترتيبا استحقاقيا بمعايير تتمثل أساسا في أقدمية الشهادة ومكان الإقامة ثم السن في حال التساوي، مما يحقق أقصى درجات الاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص.

حققت العملية أهدافها المرجوة من ناحية ضمان التأطير التربوي لجميع الأفواج التربوية منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، وضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات لصالح جميع المترشحين.

أكدت وزارة التربية الوطنية في ختام ردها أن جهود القطاع متواصلة للاستجابة قدر الإمكان لانشغالات منتسبي القطاع بما يحقق الرضا الوظيفي وزيادة الدافعية لديهم، وينعكس إيجابيا على أدائهم ومنه على المردود المدرسي للتلاميذ.