الجزائرالٱن _ كشف تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات عن تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي للجزائر خلال عام 2024، حيث برزت قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات كمحركات رئيسية للنمو خارج دائرة المحروقات.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ليصل إلى 267 مليار دولار خلال العام، مدفوعًا بنسبة نمو سنوية بلغت 3.6%، وهو ما يعكس ديناميكية اقتصادية متسارعة بدأت تقلص تدريجيًا الاعتماد على عائدات النفط والغاز.

وفي الربع الرابع من 2024، تسارع النمو ليبلغ 4.2% مقارنة بـ3.0% في الفترة ذاتها من 2023، فيما حقق الاقتصاد غير النفطي نمواً نسبته 5%، مقابل 4.4% في العام الذي سبقه، ما يعكس متانة أكبر في الأنشطة الاقتصادية البديلة.

أما الطلب الداخلي، فقد واصل دعمه للنمو رغم تراجعه إلى 6.3% في الربع الأخير من 2024، مقابل 10.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا الأداء إلى زيادة بنسبة 6.8% في تكوين رأس المال الثابت، إلى جانب ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.6%.

وعند تفكيك الأداء حسب القطاعات، أظهر القطاع الزراعي قفزة بنسبة 5.2% خلال الربع الرابع من العام، مقارنة بـ2.5% في نفس الفترة من 2023، في حين سجل على مدار العام نموًا بـ5.1%. وعلى النقيض، تراجع قطاع المحروقات بنسبة 0.5% في الربع الأخير، وبـ1.4% خلال كامل السنة، بعدما كان قد شهد نمواً في 2023.

وفي القطاع الصناعي، تم تسجيل نمو بنسبة 5.3% في الربع الأخير من السنة، مدفوعًا بتحسن في الصناعات الغذائية والدخان والنسيج. كما سجل قطاع الكهرباء والغاز نمواً مماثلاً بـ5.3% في الفصل الرابع، وبلغت نسبته السنوية 5.8%.

قطاع البناء بدوره عرف تطورًا بنسبة 4.1% في الربع الأخير، حيث بلغت القيمة الجارية 1271.5 مليار دينار، مقارنة بـ1160.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.

أما قطاع الخدمات، فقد سجل زيادة بنسبة 4.8% في الربع الرابع، مستفيدًا من أداء قوي في أنشطة التجارة (7%)، والنقل والاتصالات (5.6% )

يعكس هذا الأداء الاقتصادي تحوّلًا تدريجيًا في بنية الاقتصاد الوطني، مع مؤشرات واعدة على تقدم مسار التنويع وتحقيق نمو مستدام خارج دائرة الريع الطاقوي.