بي بي سي "تُقصي" غاري لينكر بسبب مواقفه من غزة وترامب

الجزائرالٱن _ بعد أكثر من ربع قرن من الظهور على شاشتها، يستعد نجم الكرة الإنجليزية السابق غاري لينكر لمغادرة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تحت ضغط مستمر من المؤسسة الرسمية بسبب مواقفه السياسية، وخاصة دفاعه العلني عن الفلسطينيين وانتقاداته الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لينكر، الذي يُعد من أبرز الوجوه الرياضية في الإعلام البريطاني، وتحديدًا برنامج “ماتش أوف ذي داي”، أصبح عبئًا على إدارة الهيئة، ليس بسبب أدائه المهني، وإنما بسبب آرائه الجريئة التي خرجت عن “الخط التحريري المحايد” كما تزعم “بي بي سي”، في حين يرى مراقبون أن “الحياد” عند الهيئة يتوقف عندما يتعلّق الأمر بانتقاد الاحتلال الصهيوني أو السياسات الغربية تجاه العالم العربي.

خلاف لينكر مع “بي بي سي” ليس وليد اليوم. فقد علّقت المؤسسة نشاطه عام 2023 بعد تغريدة شهيرة شبّه فيها سياسات الهجرة في بريطانيا بما حدث في ألمانيا النازية. أما القشة التي قصمت ظهر العلاقة، فجاءت إثر منشور على منصة “إكس” تضمّن صورة وُصفت بأنها معادية للسامية، رغم أن لينكر سحب المنشور واعتذر عنه، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم رمزية الصورة.

لكن في العمق، الأزمة أكبر من تغريدة. فمواقف لينكر من العدوان الصهيوني على غزة، ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية، وحتى دفاعه عن فيلم ظهر فيه شاب فلسطيني يتهمه اللوبي الصهيوني بارتباطه بحماس، لم ترُق لمراكز الضغط التي تتحكم في القرار الإعلامي داخل بريطانيا، ولا للسياسة “المُنقادة” التي تبنتها “بي بي سي” مؤخرًا.

صحيفة “ذي صن” اليمينية كانت أول من سرّب خبر مغادرة لينكر، وذكرت أن يوم الأحد سيكون آخر ظهور له على الشاشة. وبذلك، لن يكون ضمن طاقم تغطية مونديال 2026 كما كان متفقًا عليه، رغم أنه من أعلى المذيعين أجرًا في المؤسسة.

وفي تصريحاته الأخيرة، لم يُخفِ لينكر شعوره بأن المؤسسة تريد التخلص منه: “ربما أرادوا أن أرحل… هذا هو الإحساس”. وقد ألمح إلى أن مستقبله المهني قد يكون بعيدًا عن التلفزيون، مع نية التفرغ لعالم “البودكاست”، حيث يمكنه التعبير بحرية أكبر.

ما حدث مع لينكر يعيد طرح السؤال الكبير: هل يُسمح بحرية التعبير فقط لمن يمدح السياسات الغربية ويتماشى مع الرواية الصهيونية؟ وهل يُحاسب الإعلامي الغربي إن عبّر عن تعاطفه مع أطفال غزة أو رفض سياسات التهويد والاحتلال؟ “بي بي سي”، التي طالما ادعت الحياد والموضوعية، أثبتت مرة أخرى أن هذا “الحياد” لا يشمل قضايا الشعوب المضطهدة، وخاصة عندما تكون الضحية فلسطينية.