تم، الاثنين، تزكية عزوز ناصري رئيسا جديدا لمجلس الأمة، خلال جلسة علنية عامة خصصت لتنصيب الأعضاء الجدد وانتخاب رئيس المجلس بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025، حيث حظي مرشح المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بتزكية كافة المجموعات البرلمانية الممثلة بمجلس الأمة.
وكان مجلس الأمة قد فتح الاثنين، باب الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الأمة الجديد، ورشحت المجموعة البرلمانية عن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة عزوز ناصري لرئاسة المجلس خلفا للرئيس السابق صالح قوجيل المنتهية عهدته.
وفي أول تصريح له عقب التزكية رئيسا جديدا لمجلس الأمة، خلفا للمجاهد صالح قوجيل، قال عزوز ناصري، إن الجزائر تخطو بعزم وثبات نحو التطور والرقي، وقد حققت في ذلك نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، شاكرا رئيس الجمهورية لما أبداه ويبديه من حرص موصول على تعزيز مكانة السلطة التشريعية في منظومة الحكم، وتثمينه الدائم لأدوارها المحورية في تكريس دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية، في ما يوليه للمؤسسة البرلمانية من رعاية واعتداد يجسد قناعة راسخة بأهمية التوازن المؤسسي.
وأشار ناصري إلى أن الجزائر تخطو بعزم وثبات، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طريقها نحو التطور والرقي، وقد حققت في ذلك نتائج إيجابية على كافة الأصعدة أضحت ملموسة ميدانيا ولا ينكرها إلا جاحد وحاقد، مؤكدا أنه يجب الانخراط في هذا المسعى الوطني النبيل والزاخر، والإسهام بفعالية في تجسيد وتحقيق مسارات الإصلاح الشامل والتنوع الذي يقوده بكل حكمة واقتدار ورشادة، رئيس الجمهورية بغية بلوغ التنمية الشاملة المستدامة، والوصول بالجزائر اقتصاديا في غضون العام 2027 إلى مصاف الاقتصاديات الدولية الناشئة.
وأكد المتحدث أن مجلس الأمة سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية، متعاونا مع المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة وحريصا على استقرارها، ومنسجما مع ما يكفله الدستور لرئيس الجمهورية من مهام ضمان السير الحسن للمؤسسات والنظام الدستوري، داعيا الجميع إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية الحقة والالتزام بالواجب البرلماني السليم والرزين في كل الظروف وفي جميع التصرفات، والتفرغ الكلي للأداء البرلماني المتمثل في إعداد القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة.
كما جدد ناصري التزامه بروح المسؤولية الدستورية، معربا عن عزمه في ترقية وتمتين التنسيق والتشاور والتعاون مع المجلس الشعبي الوطني، والعمل من أجل ترقية الدبلوماسية البرلمانية على المستويين المتعدد وثنائي الأطراف بالنظر لأهميتها في المنظومة البرلمانية، لإعلاء صوت الجزائر الوفية لعقيدتها الثابتة في إحلال السلم والأمن العالميين والتعاون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، فضلا عن الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها أم القضايا القضية الفلسطينية.