أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على ضرورة إيجاد الحلول الفعالة للعوائق التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين، مع تطوير الصادرات خارج المحروقات من سلع وخدمات، مبرزا أن الجزائر رقم صعب وقادرة على تحقيق المعجزات.
وتعهد الوزير في كلمته خلال افتتاح اللقاء الوطني مع المصدرين الأوائل تحت شعار “من أجل شراكة فعالة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين لتعزيز الصادرات”، السبت، بحضور وزير النقل، سعيد سعيود وبالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالاستماع لانشغالات المصدرين الوطنيين ورفعها للسلطات، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات بما يدفع لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن اللقاء يأتي لتوصيل انشغالات جميع المصدرين ومشاكلهم للإدارة بصفتها شريكهم الأول، كما يسمح بالوقوف على العوائق التي تقف في وجه عمليات التصدير، في ظل وجود عدة شعب للتصدير سواء كانت سلع أو خدمات مع تطوير التي تعتبر الأولى في التصدير ومرافقة الشعب الأخرى.
وتابع رزيق أن اللقاء يأتي لرفع قيمة الصادرات في ظل مساع حثيثة لإيجاد الحلول الفعالة للعوائق التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين، مع المراهنة على تطوير الصادرات خارج المحروقات من سلع وخدمات، كما قال إنه وبفضل المتعاملين الاقتصاديين والخطة الرشيدة لرئيس الجمهورية حققنا متوسط تصدير يفوق خمسة ملايير دولار.
وقال إن التصدير مهمة أساسية للحكومة بفضل سياسة رئيس الجمهورية، وحققنا اكتفاء ذاتيا في العديد من المنتجات الفلاحية والصناعية، مشيرا إلى أن146 مصدر حققوا السنة الماضية مليون دولار و80 مصدر خدمات قاموا بتصدير مليون دولار، بالإضافة إلى2400 متعامل قاموا بالتصدير السنة الماضية ومتوسط الصادرات 5 مليارات دولار بفضل خارطة رسمها رئيس الجمهورية في العهدة الأولى، وفي 2022 حققنا 7 مليارات دولار، في انتظار الوصول إلى 10 مليار دولار صادرات في السلع دون الحديث عن تصدير الخدمات.
وختم بالقول إن هدفنا يرتكز على جعل إطار جذاب لتطوير قطاع التصدير من خلال تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية لتأطير هذا القطاع، ونعمل على رفع الصادرات من حيث الكم والقيمة وتطبيق سياسة الحكومة لتنويع الصادرات، وهناك خارطة طريق مرسومة من طرف رئيس الجمهورية تسعى الحكومة لتنفيذها.
من جهته، قال وزير النقل سعيد سعيود إن الكل يتفق أن الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين يعملون بدون هوادة للنهوض بالاقتصاد الجزائري، واليوم بفضل السياسة الرشيدة رفعنا قيمة التصدير، مبرزا أن في المجال الفلاحي تم بلوغ 35 مليار دولار كرقم للتصدير.