الجزائر تواصل تعزيز أمنها السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة

الجزائرالٱن _ في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم الرقمي، تجد الجزائر نفسها أمام تحديات متزايدة تهدد أمنها السيبراني وسيادتها الرقمية. ولمواجهة هذه المخاطر، شرعت السلطات في وضع منظومة وطنية متكاملة لأمن الأنظمة المعلوماتية، تستند إلى رؤية استراتيجية ومقاربة شاملة.

وفي هذا الإطار، كشف ممثل الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، إكلف رابح نسيم، خلال مشاركته في اليوم الإعلامي للإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، المنظم من قبل المحافظة السامية للرقمنة، أن أبرز التهديدات التي تواجه التحول الرقمي في الجزائر تتمثل في الهجمات السيبرانية المدعومة من أطراف دولية، لأغراض التجسس، نشر المعلومات المضللة، التأثير على الرأي العام، وجمع البيانات الاستخباراتية.

وأوضح أن هذه التهديدات كانت الدافع الرئيسي وراء إنشاء المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والتي تم تأسيسها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-05 الصادر بتاريخ 20 جانفي 2020.

وتوقف المتحدث عند مفهوم “السيادة الرقمية”، واصفًا إياه بالتحدي المعقد في فضاء سيبراني لم يعد يعترف بالحدود الجغرافية أو الانتماءات الثقافية والدينية، بل أصبح مفتوحًا أمام كل المخاطر، مما يفرض على الدول حماية فضائها الرقمي كجزء من أمنها القومي.

وتستند الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، في نسختها الأولى، إلى مجموعة من الأهداف الكبرى، من بينها ضمان أمن ومرونة الأنظمة الوطنية الحساسة، تأمين التحول الرقمي، وتعزيز السيادة الرقمية من خلال تطوير قدرات الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية.

وتقوم هذه الاستراتيجية على مبادئ توجيهية تشمل تعزيز السيادة الرقمية، بناء أنظمة مرنة، مرافقة جهود الرقمنة الحكومية، إنشاء بيئة وطنية مواتية للأمن السيبراني، الحفاظ على المكتسبات، وتكريس التنسيق المؤسسي. كما تشمل أهدافها تطوير رأس المال البشري المؤهل، تثمين تبادل الموارد، ودعم البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، مع تفعيل التعاون الوطني والدولي، والمشاركة في وضع الأطر القانونية والمعايير التقنية الخاصة بالأمن السيبراني.

وفي سياق ذي صلة، أكد ممثل الوكالة أن التحول الرقمي الآمن يعني اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والخدمات والاقتصاد، مع ضمان حماية البنى التحتية الرقمية عبر تشريعات واضحة، وتطوير الكفاءات، وبناء منظومة رقمية موثوقة تحمي مصالح الدولة.

وأشار في السياق ذاته إلى أن الوكالة أشرفت على مشاريع محورية بالتعاون مع المحافظة السامية للرقمنة، واصفًا الهيئتين بأنهما “وجهان لعملة واحدة” في تنفيذ مشاريع رقمية استراتيجية، على غرار إنشاء مركز البيانات الوطني للحوسبة السحابية، والمرجع الوطني لحوكمة البيانات، والبنية التحتية للشبكة السيادية، بالإضافة إلى تطوير المرجع الوطني لأمن المعلومات، والأطر القانونية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وتنظيم استخدام تجهيزات التشفير، وكذا ضبط مهام مسؤولي أمن الأنظمة المعلوماتية داخل مؤسسات الدولة، واعتماد منصات الاستضافة الرقمية ومزودي خدمات التدقيق.