تشكيل لجنة لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، إن قرار الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو رغبة في توطيد العلاقات مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة وطنية مختصة متكونة من كفاءات من مختلف القطاعات، لمراجعة الاتفاقيات وتحقيق الحد الأدنى لمصالح الطرفين.

جاء ذلك خلال يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، عرف نقاشات موسعة حول اتفاق الشراكة بين الطرفين، في سياق توجه رسمي نحو تقييم هذا الاتفاق وإعادة النظر في آثاره الاقتصادية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويعزز مكاسبها التنموية والتجارية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعى وطني لإرساء شراكات أكثر توازنا وعدالة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة الراهنة.

اليوم البرلماني الذي حمل عنوان: “اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ـ ضرورة التقييم وحتمية المراجعة”، أكد بشأنه رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، في كلمته بالمناسبة، أنه مهم ويأتي في وقت يستوجب أن نكون في أعلى درجات الوعي للمخاطر التي تستهدف بلادنا، وتابع “إن الجزائر تتجه بثقة لبناء اقتصاد متنوع يرتكز على التكنولوجيا، فبعد عقدين أثبتت المعطيات أن الجزائر لم تستفد من الاتفاقية التي يجب أن تبنى على أساس رابح-رابح وليس على الاستغلال، وهو ما أكده ـ يضيف المتحدث ـ الرئيس تبون الذي قال بأننا لسنا ضد الشراكة، الأمر الذي يؤكد على أن عهد الشراكات غير المتكافئة قد ولى”.

وفي معرض حديثه، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، على ضرورة تشكيل لجنة وطنية مختصة متكونة من كفاءات من مختلف القطاعات، لمراجعة الاتفاقيات وتحقيق الحد الأدنى لمصالح الطرفين.

وأبرز بطيش في تصريح صحفي سابق أن المسعى الجزائري لا يهدف إلى إلغاء الاتفاق بشكل كلي، بل إلى مراجعته بما يضمن تحقيق مصالح الجزائر الاقتصادية ويحفظ سيادتها في اتخاذ القرار بما يتماشى مع أولوياتها التنموية، موضحا أن فتح هذا النقاش البرلماني يأتي في سياق وطني يرمي إلى تصحيح الاختلالات التي طغت على مسار تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن الجزائر لم تستفد بالشكل المطلوب من بنوده طيلة السنوات الماضية، بل كانت الكفة راجحة لصالح الطرف الأوروبي الذي استفاد من امتيازات تجارية واقتصادية من دون تحقيق توازن حقيقي في المنافع المتبادلة.