الحزب الباسكي يندد بتخلي الحكومة الإسبانية عن الصحراء الغربية ويطالب بحل أوروبي ملزم للمغرب

الجزائرالٱن _ شهد مجلس الشيوخ الإسباني يوم 5 ماي 2025 جلسة استماع لوزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، تخللتها انتقادات لاذعة من طرف السيناتور عن الحزب القومي الباسكي (EAJ-PNV)، لوك أوريبي-إيتشيباريا، الذي عبّر عن رفضه القاطع لموقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء الغربية، مندّدًا بما اعتبره “تخليًا تامًا عن شعب له الحق في الوجود بحرية والعيش بسلام إلى جانب جيرانه”.

وفي كلمته، وجّه أوريبي-إيتشيباريا انتقادًا مباشرًا للتحول الحاد الذي عرفه الموقف الإسباني منذ سنة 2022، حين دعمت حكومة بيدرو سانتشيز خطة الحكم الذاتي المغربية، ووصفتها بأنها “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية”، متخلية بذلك عن الحياد التاريخي وخرقًا لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

السيناتور الباسكي اعتبر أن هذا الموقف يمثل تخليًا تامًا عن الشعب الصحراوي، وذكّر بمسؤولية إسبانيا التاريخية بصفتها القوة الاستعمارية السابقة، التي انسحبت من الإقليم عام 1975 بموجب اتفاقيات مدريد التي لا يعترف بها القانون الدولي. وأضاف: “الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب لا ينبغي أن يعني الخضوع لضغوطه أو التفريط في الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي”.

وطالب أوريبي-إيتشيباريا بإيجاد حل أوروبي مشترك، يرغم النظام المغربي على احترام قرارات الأمم المتحدة، ويضمن للشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير المصير، مشيرًا إلى الذكرى الخمسين لما يسمى “المسيرة الخضراء”، التي وصفها بـ”المخزية”، داعيًا إلى مضاعفة الجهود الدولية لإنهاء آخر ملف لتصفية الاستعمار في القارة الإفريقية.

كما كشفت مداخلته عن عزلة الوزير ألباريس داخل البرلمان، في ظل اتساع دائرة الرفض الحزبي لموقف الحكومة الاشتراكية بشأن الصحراء الغربية، حيث توالت الانتقادات من مختلف الكتل البرلمانية، الرافضة للتقارب مع المغرب على حساب الموقف التقليدي لإسبانيا القائم على الحياد ودعم الشرعية الدولية.

وتعكس هذه العزلة، حسب المراقبين، حجم التوترات السياسية التي تواجهها الحكومة الإسبانية وصعوبة تبرير هذا التحوّل في السياسة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بمصداقية مدريد في الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.