أزيد من 36 ألف محبوس بجتازون امتحان اثبات المستوى

الجزائرالٱن _افاد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, أسعيد زرب ان أزيد من 36 ألف محبوس مسجل في التعليم عن بعد, اليوم الثلاثاء, امتحانات إثبات المستوى عبر الوطن, افاد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, أسعيد زرب.

وأوضح زرب في كلمة له بمناسبة إشرافه رفقة والي مستغانم أحمد بودوح على إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات بمؤسسة إعادة التربية لعين تادلس, أن ” 36.339 محبوس مسجل في نمط التعليم عن بعد يجتازون اليوم الثلاثاء هذه المتحانات عبر الوطن يتوزعون على المستويين المتوسط و الثانوي من بينهم 35.846 محبوس و493 محبوسة”.

وأضاف أن هذه الإمتحانات تجري عبر 141 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد كمراكز إجراء لامتحانات إثبات المستوى والتي يشرف على تأطيرها 1.294 أستاذا مشرفا.

وذكر زرب أن “مصالح إدارة السجون أحصت 76.421 محبوس مسجل في التعليم عن بعد في مختلف الأطوار التعليمية خلال الموسم الجاري من بينهم 1.880 محبوسا يزاولون تعليمهم الجامعي يستفيد منهم 81 محبوسا من الحرية النصفية و7242 محبوس مسجل في فصول محو الأمية “.

وأبرز ذات المسؤول خلال لقاء صحفي عقب إعطاءه لإشارة إنطلاق هذه الإمتحانات أن “سياسة إعادة تربية وإدماج المحبوسين تهدف إلى تنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الشخصية والرفع المستمر من مستواهم”, مشيرا في هذا الصدد الى أن” تعليم المحبوسين ورفع مستواهم الدراسي يحتل حيزا هاما في عمل المؤسسات العقابية بهدف تعزيز حظوظهم في الاندماج الاجتماعي والمهني بعد الإفراج عنهم من خلال إشباعهم بالوعي والحس المدني وإحساسهم بالمسؤولية للعيش في مجتمع يلتزم أفراده بالقوانين”.

وقد سخرت وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج -حسب زرب- كل الإمكانيات المادية على غرار المؤسسات العقابية الجديدة المبنية وفقا للمعايير الدولية والتي تحتوي على مختلف فضاءات التعليم لاسيما قاعات الدراسة المجهزة وفق ما هو معمول به بالمؤسسات التربوية مع توفير الكتب المدرسية وشبه المدرسية واللوازم البيداغوجية, إضافة إلى التكفل بنفقات تمدرس المحبوسين في مختلف الأطوار التعليمية.

وذكر أن هذه الوسائل المادية قابلها كذلك توفير الإمكانيات البشرية على غرار موظفي السجون الذين يتابعون تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لموظفي السجون وملحقاتها وفق برنامج تكويني مكيف يتماشى ومتطلبات إصلاح السجون “في إطار عصرنة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العقابية وترقية النشاطات التربوية والصحية والنفسية للمحبوسين, ضمن المعايير الدولية لحماية وإحترام حقوق الإنسان”.

كما أشار إلى المساهمة الفعالة والنوعية لمختلف هيئات الدولة, خاصا بالذكر الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية مركزيا ومحليا من خلال الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ومديريات التربية بإشرافهم على مختلف مراحل اجتياز المحبوسين للامتحانات الرسمية بالمؤسسات العقابية.