الموثقون حلقة أساسية في منظومة الرقابة واليقظة القانونية

أكد وزير العدل حافظ الأختام أن المنظومة القانونية تدعمت في السنوات الأخيرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها بمجموعة من القوانين والتنظيمات، مبرزا أن الموثق حلقة أساسية في منظومة الرقابة واليقظة القانونية.

وأضاف طفي بوجمعة خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم تحت عنوان “دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”، أن هذه التنظيمات تهدف إلى الوقاية من محاولات إدراج وإدماج العائدات الإجرامية في الدورة الاقتصادية، ومنع تراكم الأموال في أيادي عصابات إجرامية تستعملها لخدمة نشاطاتها وأهدافها غير المشروعة وإعادة التنمية بصفة عامة.

وأكد الوزير أن أول التزام يقع على عاتق الخاضعين بمفهوم القانون 05 ـ 01 من بينهم الموثقون هو الإخطار بالشبهة، الذي يوجه مباشرة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حيث ألزمت سلطات الرقابة والإشراف المتمثلة في الغرفة الوطنية للموثقين بالتصدي الفعّال لهذه الظاهرة وعليه أسند القانون للغرفة الوطنية هذه المهام الحيوية، وحمّلها مسؤولية المشاركة في مجهودات محاربة هذه الآفة، عبر إعداد التقييم القطاعي للمواطن لتمكين هيئة التوثيق من رفع أوجه القصور المسلحة ضمن التقييم المتبادل للجزائر الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرا.

وأضاف أنه يستوجب على هيئة التوثيق الإسراع في تنفيذ ما ورد بطريقة الطريق الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، من خلال إصدار تنظيمات تتعلق بتدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن لاسيما نظام الغرفة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.