تسريب “الدرسي”.. بين الاستنكار ومطالب بالتحقيق ومحاولات التشكيك ‏

مصدر الصورة

‏
‏في مشاهد صادمة هزت الشارع الليبي، ظهر النائب إبراهيم الدرسي المختطف منذ شهر مايو عام 2024، في مقطع مصور مسرب، مكبّلا بالسلاسل من عنقه، وفي حالة يرثى لها، مناشدا خليفة حفتر ونجله صدام إخلاء سبيله.

هذه المشاهد أثارت موجة من الاستنكار والسخط على الصعيد المحلي، في حين قالت بعض الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية، إن هذه المقاطع مفبركة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يبقي التساؤل مطروحا عن مصير الدرسي، وهل ما يزال على قيد الحياة؟
‏
‏مقيد بالسلاسل
‏ وفي صورة صادمة نشر موقع “أفريك آسيا” الفرنسي، تقريرا يتضمن صورا لعضو مجلس النواب “إبراهيم الدرسي”، وهو مقيد بالسلاسل في حالة يرثى لها.
‏
‏وذلك قبل أن يظهر الدرسي في فيديو آخر مسرب مدته 6 دقائق وهو يستغيث لإطلاقه، مناشدا صدام حفتر التدخل وإخلاء سبيله، في حين اشار الموقع إلى أن الفيديو صُوّر بعد 6 أيام من اختطاف الدرسي ببنغازي.

ممارسات مهينة
‏ظهور الدرسي بهذه المشاهد المروعة، أثار ردود فعل مستنكرة وغاضبة، فقد أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بشدة، الانتهاكات التي تعرض لها الدرسي.
‏
‏وأكد المشري، خلال بيان رسمي، أن هذه التسجيلات، إن صحت، تُظهر تعرض الدرسي لانتهاكات جسيمة، وهو ما يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية.
‏
‏ وطالب المشري مجلس النواب والنائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة الاعتقال وما رافقها من ممارسات مهينة وغير قانونية.
‏
‏التأكد من صحتها
‏من جهته، خاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النائب العام الصديق الصور ووزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، باتخاذ الإجراءات العاجلة للتحقيق في مقاطع الفيديو المنتشرة للنائب إبراهيم الدرسي والتأكد من صحتها، مطالبا باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيال الموضوع.
‏
إدانة ومشاهد متوحشة

‏وصفت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة المشاهد التي ظهر بها “الدرسي”، بالمتوحشة التي تنتمي إلى حقبة مظلمة من تاريخ الإنسانية.
‏
‏ودعت الكتلة إلى إطلاق الدرسي فورا أو الكشف عن مصيره، مؤكدة أن ⁠قيادة “عملية الكرامة” ملزَمة أمام الليبيين بالكشف عن ملابسات هذه الجريمة التي حدثت -بحسب التسريب- في أحد مقار المجموعات المسلحة التابعة لها.
‏
‏وتعهدت الكتلة بالتوجه إلى القضاء المحلي والدولي لرفع دعاوى ضد كل المتورطين في قضايا التعذيب والإخفاء القسري.

وأكدت، في بيانها، أن الحكم العسكري والعائلي والمليشياوي سرطان سياسي يهدد ليبيا وشعبها وكرامتها وثرواتها، ويجب التصدي له بكل الوسائل المشروعة.

فيما سارعت حكومة الوحدة إلى إدانة الواقعة التي قالت، إنها تُظهر الدرسي في ظروف احتجاز مهينة، معتبرةً ما جرى جريمة تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً.

حفتر وقواته
من جانبها، أدانت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، الواقعة، مستنكرة، في بيان لها، استمرار جريمة الإخفاء القسري للدرسي، والمعاملة غير الإنسانية والمهينة التي وثقتها الفيديوهات، التي ترقى إلى مستوى التعذيب.
‏
‏وحمّلت المنظمة “حفتر وقواته” المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته ومصيره، مجددة مطالبتها بالكشف الفوري عن مكان وظروف احتجازه.
‏
‏فيديو مفبرك
‏وفي تعليقه على الحادث، أكد جهاز الأمن الداخلي بمدينة بنغازي، أن الفيديو المتداول والمنسوب للدرسي، مفبرك بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصورة والصوت.

‏وأوضح الجهاز، في بيان له، أن الفريق التقني توصل إلى أن المادة مزيفة، وأن الجهات المضللة استغلت الظهور المتكرر للنائب على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوليد مقطع مزعوم له، بحسب البيان.
‏
‏منسقة بعناية
‏في المقابل، قالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إن الصور والمقاطع المصورة التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي للدرسي، ما هي إلا مادة منسقة بعناية من قبل المجموعة الخاطفة، بهدف تضليل الرأي العام وتشويه صورة القوات المسلحة العربية الليبية وقياداتها.
‏
‏وذكرت الوزارة أن جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة، هي من تقف وراء اختطاف الدرسي، ولا تزال محل ملاحقة وتحقيق دقيق من الجهات الأمنية، وفقا للتحقيقات الأولية.

‏وأكدت الوزارة أن مصير النائب لا يزال مجهولا حتى هذه اللحظة، مع استمرار الجهود الأمنية على مدار الساعة لكشف مكان احتجازه والتعامل مع الجهات الخاطفة.
‏

اجتماع قبلي

وفي بيان مصور، دعا عدد من أبناء قبيلة الدرسة إلى عقد اجتماع موسع غدًا لأبناء قبائل “الحرابي” في منطقة البياضة، بشأن المقطع المتداول للنائب إبراهيم الدرسي.

وطالب البيان بالكشف عن مصيره ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه، مدينين ما وصفوه بالصمت المريب من مجلس النواب.

فهل يكون مصير “الدرسي” مماثلا لمصير النائبة سهام سرقيوة المختفية منذ يوليو 2019 بعد اختطافها من منزلها ببنغازي بصورة وحشية على أيدي مسلحين؟