سعر سكنات "عدل3" ستكون مقاربة لأسعار سكنات "LPA"

قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إن سكنات “عدل 3” ستكون مجهزة بالتدفئة المركزية للحفاظ على أرواح الناس، وهي مقاربة لأسعار سكنات الترقوي المدعم، معلنا أن عدد المكتتبين الذين يستوفون الشروط للحصول على سكنات ضمن هذا البرنامج قد بلغ 901 ألف مكتتب، مبرزا أن سعر سكنات “عدل3” ستكون مقاربة لأسعار سكنات “LPA”.

وفي تصريح أدلى به وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على هامش افتتاح صالون “باتيماتيك 2025″، كشف عن مستجدات تتعلق ببرنامج “عدل 3″، وأوضح الوزير أن أسعار السكنات الجديدة ضمن هذا البرنامج ستكون قريبة من تلك المعتمدة في صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA).

وأفاد الوزير أن وكالة عدل عملت على ضبط الأسعار لتكون في متناول الجميع، مؤكدا أن الأسعار ستكون أقل أو مثل أسعار الترقوي المدعم، معتبرا أن الأمر الجيد في صيغة عدل هو دفع الأقساط على 25 و30 وحتى 35 سنة.

وبالنسبة لموعد بداية الأشغال، قال وزير السكن إن الـ200 ألف وحدة سكنية المسجلة في قانون المالية 2025 قد انطلقت بها الدراسات، وعن النمط العمراني لسكنات عدل 3 أوضح أنه سيشهد تغيرا وتطورا كبيرين، موضحا أن الوكالة ستراعي في تصور النمط العمراني الجديد خصوصيات كل منطقة من مناطق الوطن، بما يضمن انسجام البنية العمرانية مع الطابع المحلي والاجتماعي والبيئي لكل جهة.

من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن القطاع أن سكنات هذه الصيغة ستكون مجهزة بالتدفئة المركزية لأول مرة للحفاظ على أرواح الناس، وأكد بالمناسبة على ضرورة احترام المعايير الدولية في قطاع البناء، مع تعزيز القدرات الوطنية في إنتاج الحديد والصلب، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال.

كما أشار إلى وجود ضعف حقيقي في مسألة صيانة المصاعد داخل سكنات “عدل”، مشيرا إلى أن هذا الإشكال مطروح بحدة في عدة مواقع سكنية، منوها أن القطاع سيعمل على تدارك هذا الضعف من خلال إجراءات جديدة يتم التحضير لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحسين نوعية الخدمات وضمان سلامة القاطنين في هذه العمارات.

وفي سياق متصل، كشف وزير السكن عن إمكانية اللجوء مستقبلا إلى إنجاز أبراج سكنية، خاصة على مستوى المدن الكبرى التي تعاني من شح في العقار، مشيرا إلى أن هذا الخيار مطروح ضمن آفاق التوسع العمراني المستقبلي، وأوضح الوزير أن مسألة اللجوء إلى الأبراج السكنية تفصل فيها الدراسات التقنية التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأرض ومتطلبات التهيئة العمرانية والراحة العامة للسكان، مؤكدا أن كل مشروع جديد سيخضع لمعايير صارمة من حيث الجودة والسلامة.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للوكالة أن النمط المعتمد في “عدل 3” سيكون مكيفا حسب ثلاث مناطق رئيسة، وهي الهضاب العليا، الشمال، والجنوب، مشيرًا إلى أن كل منطقة ستستفيد من طابع عمراني يتناسب مع طبيعتها الجغرافية والمعمارية، بما يضمن نوعية أفضل في الإنجاز والعيش.

للإشارة، فقد حددت وكالة عدل يوم 20 ماي كآخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية، وذلك بالنسبة للمكتتبين المتأخرين عن إتمام العملية.