الجزائر تحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا مع إيطاليا

الجزائرالٱن _ سجلت الجزائر فائضًا تجاريًا مع إيطاليا بلغ 11 مليار أورو في عام 2024، وفقًا للبيانات الرسمية التي كشفت عنها التقارير الأخيرة. ويعكس هذا الرقم استمرار الهيمنة الجزائرية على سوق الطاقة في العلاقات التجارية مع إيطاليا، إلا أنّ ما يميز هذه السنة هو تزايد الاهتمام بتوسيع الشراكة نحو مجالات أخرى، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في توجهات التعاون بين البلدين.

وتظل الجزائر، كما هو الحال في السنوات السابقة، المصدر الأساسي للطاقة لإيطاليا، حيث بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية نحو 10.4 مليار أورو. وعلى الرغم من تراجع هذه الصادرات بنسبة 23.5% مقارنة بالعام 2023، تظل الطاقة العنصر المحوري الذي يربط الجزائر مع إيطاليا، وهو ما يفسر استمرار الفائض التجاري الكبير بين البلدين.

نمو في الصادرات الإيطالية وتوسع في القطاعات الصناعية

وحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، فقد سجلت الصادرات الإيطالية إلى الجزائر زيادة طفيفة بنسبة 2.7%، حيث بلغت قيمتها 2.9 مليار أورو. وتمثل هذه الزيادة تطورًا في العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث تمثل المعدات الصناعية، مثل الآلات الموجهة للبناء والقطاع الصناعي، أبرز المنتجات المصدرة. ومن الملفت للنظر أن قطاع السيارات شهد انخفاضًا طفيفًا في صادراته، بينما شهدت صادرات المنتجات المشتقة من النفط نموًا ملحوظًا.

من الطاقة إلى الاستثمار في الصناعة والزراعة

عندما ننظر إلى تطور العلاقات الجزائرية الإيطالية منذ عام 2021، نجد أن هذه العلاقة أصبحت أكثر تنوعًا، إذ تتجاوز الآن التركيز على قطاع الطاقة. فإيطاليا، من خلال مشاريعها الاستثمارية مثل مصنع “فيات” في وهران، ومشروع الزراعة في تيميمون، تُعزز من حضورها في القطاعات غير الطاقوية، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين البلدين.

ولاتزال إيطاليا تمثل نقطة عبور حيوية للغاز الجزائري إلى السوق الأوروبية. ولكن، مع تطور مجالات التعاون بين البلدين، يبدو أن الجزائر تعمل على تعزيز وجودها في أسواق أخرى بجانب الطاقة، مما يعكس رغبة الجزائر في تنويع علاقاتها الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين.

مستقبل العلاقات الجزائرية الإيطالية

رغم أن الطاقة تبقى حجر الزاوية في العلاقات الجزائرية الإيطالية، فإن هناك تحولًا نحو شراكة أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة. وفي إطار “خطة ماتي” الإيطالية، التي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في إفريقيا، يواصل البلدان دفع شراكتهما نحو أفق أوسع، يعكس رغبة حقيقية في الاستفادة المتبادلة من الموارد والتطورات الصناعية الجديدة.