الجزائر من بين أكبر خمس اقتصادات في إفريقيا

أكدت وكالة التصنيف الدولية المتخصصة في التأمينات “أ.ام بيست”، أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، لا سيما على الصعيد المالي، إلى جانب التطورات الاقتصادية المسجلة، “تبشر بالخير” لسوق التأمين الوطني و”مواتية لتحوله”، في ظل التطور الذي يعرفه المشهد التنظيمي، مبرزا أن الجزائر من بين أكبر خمس اقتصادات في إفريقيا.

وجاء في تقرير للوكالة بعنوان “سوق التأمين الجزائري، حامل للنمو والتوسع” أن التطورات الديمغرافية والاقتصادية والتنظيمية في الجزائر تعد “مؤشرات إيجابية” لسوق التأمين في البلاد، الذي “يظهر إمكانات واعدة من حيث النمو والتوسع وجذب الاستثمارات الأجنبية والربحية”.

وأبرز التقرير أنه من شأن الإصلاحات المالية التي تم الشروع فيها أن “تعزز أكثر من آفاق التوسع على المدى الطويل لهذا القطاع”، مشيرا على وجه الخصوص إلى التطور الذي يعرفه الإطار التنظيمي للتأمينات في سياق القانون الجديد للتأمينات، الذي يوجد حاليا طور الاستكمال.

وأوضحت الوكالة أن “هذا المشروع الجديد يركز بشكل رئيسي على تحفيز نمو السوق من خلال إدخال فروع نشاط جديدة وتطوير القطاعات غير الممثلة بشكل كاف (مثل التأمين الصحي وتأمين الأضرار التي تلحق بالممتلكات)”.

وعلى نحو أشمل، ترى وكالة “أ.ام بيست” أن التطورات الاقتصادية والمالية وحتى الديمغرافية “تمنح ميزة لقطاع التأمين في الجزائر مقارنة بباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، معتبرة أنها تشكل في الوقت ذاته “فرصا وتحديات”.

في سياق متصل، أكدت هذه الوكالة المتخصصة أن المجتمع الجزائري الشاب وتوسع الطبقة المتوسطة، يعدان عاملان من شأنهما “تعزيز الطلب على منتجات التأمين على الحياة”، مما يجعل من الجزائر “واحدة من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبدي اهتماما ملحوظا بهذا النوع من العقود”.

وبخصوص الموقع الإقليمي للجزائر، أشار التقرير إلى أن البلاد “تعد من بين أكبر خمس اقتصادات في إفريقيا، وثاني أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا”، لافتا إلى أن الجزائر “شهدت انتعاشا اقتصاديا أكثر مرونة مقارنة بنظرائها في شمال إفريقيا”.

واعتبرت الوكالة في هذا الصدد، أن حجم الاقتصاد الجزائري وارتفاع الدخل المتاح للسكان يعدان من العوامل المواتية لنمو سوق التأمين، مؤكدة أن “نمو رقم الأعمال الذي سجلته شركات التأمين يمكن أن يتحسن”.

ووفقا للتقرير، فإن “السوق الجزائرية للتأمين تواصل تعافيها بعد الانكماش في حجم الأقساط الذي شهدته خلال جائحة كوفيد-19″، مشيرا إلى أن رفع معدل نفوذ التأمينات، ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، يمثل أحد التحديات التي يواجهها القطاع في البلاد.