جبهة التحرير الوطني تؤكد: "الجزائر لن ترضخ للابتزاز الفرنسي وتدافع عن سيادتها بكل حزم"

الجزائرالٱن _ في وقت حساس يتسم بتوتر العلاقات الجزائرية الفرنسية، أكدت جبهة التحرير الوطني دعمها الكامل لقرارات الحكومة الجزائرية، معبرة عن وقوفها الثابت إلى جانب السياسة الخارجية للجزائر في مواجهة أي محاولة للتطاول على سيادتها.

شدد الحزب في بيان له، اليوم الثلاثاء، على تأييده التام للقرار الذي اتخذته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بإعلان 12 موظفاً في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، مطالباً إياهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. هذا القرار جاء في أعقاب حادثة اعتقال “استعراضي” لموظف قنصلي جزائري في فرنسا في الثامن من أفريل 2025، والتي اعتبرها الحزب بمثابة انتهاك لسيادة الجزائر وتعدياً على حصانة موظف دبلوماسي معتمد.

وأعرب الحزب عن استيائه العميق من التصرفات الاستفزازية التي تنتهجها وزارة الداخلية الفرنسية، وعلى رأسها الوزير الذي يواصل سلوكاته الاستفزازية التي تهدف إلى توتير العلاقات بين البلدين. الحزب وصف هذه التصرفات بـ “القذرة”، مؤكدًا أنها تأتي في وقت حساس تسعى فيه الجزائر وفرنسا إلى إعادة بناء جسور العلاقة بينهما بعد سنوات من التوترات التي أثارها سياسات وتصرفات بعض المسؤولين الفرنسيين.

وأوضح الحزب أن تصرفات وزير الداخلية الفرنسي تعتبر بمثابة رسالة سلبية لا تساهم في تهدئة الأجواء، بل تزيد من تعقيد الوضع، خصوصًا في وقت يسعى فيه الرئيسان، الجزائري والفرنسي، إلى معالجة الملفات الشائكة بين البلدين.”

وشدد البيان على أن الجزائر لن تقبل بالتنازل عن سيادتها تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدًا أن رد الحكومة الجزائرية يعكس موقفًا حازمًا وغير قابل للتراجع في الدفاع عن مصالح الوطن. وأضاف الحزب أن الجزائر جاهزة تمامًا للرد بالمثل على أي محاولة للابتزاز أو الاستفزاز، وأنها لن تتوانى في اتخاذ القرارات التي تضمن احترامها في الساحة الدولية.

وفي ختام البيان، وجه حزب جبهة التحرير الوطني دعوة إلى جميع القوى الحية في الجزائر من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمعية، للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة محاولات التدخل أو التلاعب بسيادة البلاد. وأهاب الحزب بالجزائريين أن يكونوا يقظين أمام أي مؤامرات قد تحاك ضد وطنهم، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على مواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية بكل قوة وواقعية.