المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تندد بالتحامل الممنهج ضد الجزائر

أصدرت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بياناً شديد اللهجة، استنكرت فيه التصرفات العدائية والاستفزازات المتكررة التي تصدر عن السلطات الانقلابية في مالي تجاه الجزائر، معتبرة إياها مساساً خطيراً بسيادة الدولة الجزائرية، وتندرج ضمن حملة ممنهجة من التضليل والتجييش الإعلامي تهدف إلى تشويه مواقف الجزائر الثابتة والمبدئية تجاه قضايا المنطقة.

وأكدت المنظمة، في بيان ، رفضها القاطع لسياسة التحريض التي تعتمدها السلطات الانقلابية في مالي، والتي تسعى إلى دفع الرأي العام المالي وشعوب دول أخرى للاحتجاج أمام السفارات الجزائرية، عبر خطاب عدائي قائم على التضليل والمغالطات، يخدم أجندات خارجية تستهدف أمن واستقرار منطقة الساحل برمتها.

وجددت المنظمة دعمها المطلق للدولة الجزائرية ومؤسساتها، مؤكدة وقوفها خلف كل خطوة تتخذها السلطات الجزائرية في سبيل حماية الأمن القومي والدفاع عن السيادة الوطنية. كما نوهت بالكفاءة والاحترافية التي يُبديها الجيش الوطني الشعبي في التصدي لأي تهديد، مؤكدة أن السيادة الوطنية تمثل خطاً أحمرا لا يمكن المساس به.

وأشادت بالهبة الوطنية الجامعة التي تجسدت في اصطفاف كافة مكونات المجتمع الجزائري خلف خيارات الدولة، في مشهد يعكس اللحمة التاريخية العريقة بين الشعب وجيشه، والتي أثبتت فاعليتها في التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار وإفشال المؤامرات الخارجية.

ودعت المنظمة وسائل الإعلام الوطنية إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والالتزام بالمسؤولية المهنية، في ظل التحديات الجيوساسية المتسارعة التي تعرفها منطقة الساحل، وما يصاحبها من محاولات لإعادة تشكيل النفوذ والتموقع من قبل قوى دولية وإقليمية متعددة. كما شددت على ضرورة لعب الإعلام لدوره المحوري في توعية الرأي العام، وفضح حملات التضليل التي تستهدف الجزائر، وحماية النسيج الوطني من الانقسامات والاختراقات الإعلامية الموجهة.

كما عبرت عن قلقها إزاء تنامي بعض الخطابات العنصرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تستهدف رعايا دول الساحل الإفريقي، مؤكدة أن هذه الممارسات مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا تمت بصلة لقيم الشعب الجزائري المعروف بتاريخه التضامني ومواقفه المناهضة للتمييز العنصري.

كما أعربت عن استيائها من الموقف الأمريكي الأخير الذي اعتبرته منافياً للشرعية الدولية، ولقرارات كل من محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت جميعها عدم وجود سيادة للمغرب على الإقليم ورفض أي استغلال لثرواته دون موافقة شعبه.