شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية بمدينة نابولي الإيطالية، وكانت مشاركة مراد إلى جانب نظرائه وزراء الداخلية لكل من دول إيطاليا، تونس وليبيا، حيث دعت الجزائر إلى تبني مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة.
وسمح اللقاء بتقييم مستوى التعاون الرباعي في المجالات المرتبطة بمجابهة الجرائم العابرة للحدود لاسيما الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، كما شكل بالنسبة لوفد الجزائر فرصة للتذكير بالتزام الجزائر الثابت بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة مختلف التحديات المشتركة وفق أعلى مستويات التكامل والنجاعة، ووفق مقاربة شاملة ومتوازنة تحترم حقوق الإنسان وتخدم استقرار المنطقة.
وأكد الوزير أن معالجة ظاهرة الهجرة تتطلب رؤية شاملة ومندمجة، مبرزا أن هذا اللقاء دليل ملموس على إرادة البلدان الأربعة ورغبتها في العمل على ديمومة هذا المسار المشترك، والقناعة التي تتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية وتبعاتها.
كما قال “لقاؤنا يكتسي أهمية خاصة باعتباره مناسبة ثمينة لتقييم مستوى تعاوننا الحالي وفعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية”، مضيفا: “اجتماعنا وتباحثنا يسمحان لنا بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال، وضمان إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة.
يُذكر أن اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية جمع وزراء داخلية الجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا، ويأتي في إطار تعزيز الحوار الإقليمي والتعاون العملي بين الضفتين لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والتهريب والاتجار بالبشر.