حقوقيون فرنسيون ينتفضون لسماح باريس بعبور المجرم نتنياهو!

فجر موقع 20 minutes الفرنسي، فضيحة دخول طائرة المجرم ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الأجواء الفرنسية في طريقه إلى الولايات المتحدة، يوم 7 أفريل الجاري، دون أن تحرك باريس ساكنا، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث انتفض حقوقيون فرنسيون هذه الخطوة.

ونقل الموقع ذاته، أن هذه الخطوة الدنيئة والمخالفة للقوانين الدولية، قد فجرت موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية والقانونية، خاصة وأن فرنسا، الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ملزمة قانونًا بالتعاون مع المحكمة وتسليم المطلوبين لديها.

من جهتها، خاطبت بغضب شديد جمعية “جوردي” الفرنسية المعنية بالدفاع عن القانون الدولي، الرئيس إيمانويل ماكرون برسالة مفتوحة، تسأله: “هل أصبحت الأجواء الفرنسية ممرًا آمنًا لمجرمي الحرب؟!”.

الأدهى أن الطائرة الإسرائيلية، حسب خبراء، لم تكن لتعبر الأجواء الفرنسية دون موافقة أعلى المستويات في الدولة. بمعنى أن المجرم نتنياهو قد تواصل مع الرئيس الفرنسي، قبل الإقدام على دخول طائرته الأجواء الفرنسية بمنتهى الأريحية.

حيث أكد المحامي المتخصص في القانون الدولي، إيمانويل داوود للموقع ذاته، أن مثل هذه القرارات لا تتخذ إلا بعد تنسيق بين الإليزيه ووزارات السيادة، ما يعني أن هناك قرارًا سياسيًا صريحًا بالتغاضي عن المذكرة الدولية.

في المقابل، تذرعت الخارجية الفرنسية بـ”العلاقات التاريخية” التي تربطها بـ”إسرائيل”، مدعية أن نتنياهو يتمتع بما وصفوه “حصانة” باعتباره رئيس حكومة، وهو ادعاء ساقط قانونًا، إذ أن المادة 27 من ميثاق روما تنفي أي حصانة لرؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية.

وفرنسا التي كانت قد أدانت من قبل دولة منغوليا لعدم تسليمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في واقعة مشابهة، تسقط اليوم في اختبار المبادئ، وتمارس ازدواجية مفضوحة في تطبيق القانون الدولي.

في المقابل، دول أوروبية مثل أيرلندا وآيسلندا وهولندا، رفضت عبور طائرة المجرم نتنياهو فوق أراضيها، التزامًا بتعهداتها الدولية. ما يجعل من فرنسا، ليس فقط متواطئة، بل شريكة فعلية في تمديد الإفلات من العقاب، وداعمة لسياسات الإبادة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وبينما يظهر ماكرون في القاهرة يذرف دموع التماسيح على أطفال غزة، ويعد بالاعتراف بدولة فلسطين، يسمح من باريس بعبور القاتل، السفاح والمجرم، دون مساءلة. وهو بالفعل تناقض صارخ يعري نفاق فرنسا، ويقوض مصداقيتها كدولة تدعي الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان.

@ آلاء عمري