المغرب يُشعل التوتر في مالي: دبلوماسيون يحرّضون ضد الجزائر

الجزائرالٱن _ في حدث يثير العديد من التساؤلات حول نوايا النظام المغربي وأدواته السياسية، قام دبلوماسيون مغاربة في مالي بتسليم علم بلادهم إلى المتظاهرين الذين نظموا احتجاجًا أمام سفارة الجزائر في باماكو. حسب ماتظهره فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الخطوة ليست مجرد تصرف عابر أو احتجاج عادي، بل هي دلالة على تصعيد غير مسبوق في محاولات المغرب لزعزعة استقرار جيرانه، بل وتخريب العلاقات بين الدول العربية والإسلامية باستخدام أساليب غير أخلاقية.

الدبلوماسيون المغاربة لم يقتصروا على تسليم العلم، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بتوزيع لافتات تحمل شعارات معادية للجزائر، بل وطالبوا المتظاهرين بالتصعيد ضد السفارة الجزائرية، حسب ما أكده شهود عيان.

هذا التصرف لا يمكن تفسيره إلا على أنه جزء من حملة ممنهجة هدفها تخريب الأمن السياسي للمنطقة، وهي خطوة أخرى في مسلسل طويل من السياسات التي يتبعها النظام المغربي لتحقيق مصالحه عبر التلاعب والمناورات.

الأساليب التي يتبعها المغرب في محاولاته لفرض نفوذه لا تقف عند حدود المظاهرات المدعومة من قبل دبلوماسييه. بل، في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن النظام المغربي يتبنى طرقًا غير قانونية وغير أخلاقية في سياسته الخارجية. ففي سابقة مثيرة للجدل، ارتبط المغرب بتجارة المخدرات التي تُعد أحد أبرز أدواته في المنطقة. لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة أن المغرب، الذي يُعتبر أحد أكبر المصدرين للمخدرات في المنطقة، يستفيد بشكل غير مباشر من عائدات هذه التجارة لتعزيز نفوذه في دول الجوار. هذه الأنشطة غير القانونية تضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقية النظام المغربي في الحفاظ على سيادة القانون والأخلاق في سياسته.

كما لا يمكن تجاهل ما تردد حول تورط المغرب في شبكة من الرشاوى والهدايا السياسية التي تهدف إلى شراء ولاءات بعض الشخصيات المؤثرة في الدول العربية والإفريقية.

تتبع هذه الوسائل الملتوية يبدو أنه أصبح نهجًا متبعًا من قبل الرباط لاستمالة الحكومات وتوجيه السياسات الداخلية بما يتناسب مع مصلحتها.

وبالحديث عن الانحرافات الأخلاقية، يأتي الدور المثير للدهشة حيث استغل المغرب شبكات غير قانونية من بينها استغلال الدعارة لتفكيك المجتمعات المعادية له أو التي تسعى لإيجاد توازن استراتيجي بعيد عن نفوذه. وهو تصرف لا يختلف عن محاولات توجيه التظاهرات المشبوهة في مالي، حيث يتم دعم الاحتجاجات من وراء الكواليس لأهداف سياسية ضيقة.

هذا ليس مجرد تحرك عابر، بل هو حلقة جديدة في مسلسل السياسة المغربية الملتوية التي تحاول جاهدة فرض نفسها على حساب القيم الإنسانية والعلاقات الدولية. نظامٌ يواصل استخدام أساليب التلاعب، سواء عبر المخدرات أو الرشاوى أو التحريض، يثبت يومًا بعد يوم أنه لا يتورع عن استخدام أي وسيلة لتحقيق أهدافه، حتى وإن كانت على حساب أخلاقيات السياسة الدولية.

في الوقت الذي تتبنى فيه الجزائر سياسة دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل واستقرار العلاقات الإقليمية، يواصل المغرب محاولة تأجيج الفوضى في المنطقة باستخدام أساليب لا تليق بدولة تدعي أنها تسعى للسلام والتعاون.

إن ما حدث في مالي ليس سوى جزء صغير من صورة أكبر، تتجلى فيها استراتيجية المغرب الساعية لتقويض الأمن الإقليمي عبر سياسات غير أخلاقية تسهم في تدمير الثقة بين دول الجوار.