الجزائرالٱن _ نشرت مجلة “لوبس” الفرنسية تقريرًا مطولًا عن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، متسائلة ما إذا كانت المرحلة الراهنة تمثل بداية لانفراج دبلوماسي بعد ثمانية أشهر من التوتر غير المسبوق. وأشارت المجلة إلى أنّ وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، سيجري اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر، في خطوة وُصفت بأنّها تمهيدية لاختبار نوايا الطرف الجزائري بشأن إعادة بناء الثقة.
وذكرت “لوبس” أنّ تداعيات الخلاف بين البلدين لم تكن سطحية، بل ألقت بظلالها على مصالح الطرفين، حيث توقفت العلاقات فعليًا عند “طريق مسدود”، ما خلّف خسائر ملموسة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
فعلى الرغم من أنّ صادرات الجزائر من المحروقات إلى فرنسا لم تتأثر، إلا أنّ المنتجات الزراعية الفرنسية، وفي مقدّمتها القمح اللين والماشية، واجهت قيودًا صارمة بعد أن أغلقت الجزائر أسواقها أمامها بشكل شبه كلي. كما اشتكى مستثمرون فرنسيون من عراقيل إدارية معقدة، وتحدثت شركات فرنسية عاملة في الجزائر عن صعوبات تتعلق بالتعاملات المالية.
وتؤكد المجلة أنّ باريس اختارت اتباع نهج شامل في محادثاتها مع الجزائر، حيث تم طرح كافة القضايا الخلافية على الطاولة، بما في ذلك ملفات الأمن، والهجرة، والذاكرة، والعدالة، والتعاون الاقتصادي، بهدف تحقيق “نتائج ملموسة”.
وترى “لوبس” أنّ زيارة بارو، على رأس وفد دبلوماسي مصغر، تشكّل خطوة عملية أولى من جانب باريس لاختبار مدى استعداد الجزائر لاستئناف الحوار. ومن خلال لقائه بنظيره الجزائري، يأمل الوزير الفرنسي في إعادة إطلاق مسار التعاون في ملف الذاكرة والتعاون القضائي، في وقت تُطالب فيه الجزائر بتسليم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المدان في قضايا فساد، والذي يُعتقد أنّه يقيم في فرنسا.
كما يُتوقع أن يُطرح ملف التصاريح القنصلية للأشخاص من أصول جزائرية، والذي بقي معدل إصدارها مستقرًا رغم الأزمة، بهدف تبديد بعض نقاط الخلاف العالقة بين العاصمتين.
وبخصوص مصير الكاتب بوعلام صنصال، نقلت المجلة أنّ باريس تأمل في أن تبادر الجزائر إلى منحه “عفوًا إنسانيًا” خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما قد يُسهم في تحسين المناخ العام بين البلدين.