الجامعة الجزائرية أصبحت محركا مركزيا في النمو الاقتصادي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن الجامعة الجزائرية أصبحت محركا مركزيا في النمو الاقتصادي، حيث تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بالابتكار وخلق الثروة، من خلال استحداث مؤسسات اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح بداري، في افتتاح أشغال يوم دراسي نظم من طرف كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 3، بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تمحور حول “دور المؤسسات الجامعية البحثية في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر”، أوضح بداري أن الجامعة الجزائرية ”أصبحت محركا مركزيا في النمو الاقتصادي، بفضل البنى التحتية المنتشرة عبر كل المؤسسات الجامعية من حاضنات أعمال ومراكز لتطوير المقاولاتية، بالإضافة إلى مختلف صيغ تشجيع الطلبة للتوجه نحو المقاولاتية واستحداث مناصب العمل عبر إنشاء مؤسسات ناشئة أو مؤسسات مصغرة”.

وقد ساهمت هذه الخطوات –مثلما أبرزه الوزير– في “فتح الباب أمام المتخرجين لتحويل معارفهم إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق”، مشيرا إلى أنه “خلال سنة 2024 تم استحداث 130 مؤسسة ناشئة، 150 مؤسسة مصغرة، 900 مشروع مؤسسة مصغرة مؤهل للتمويل، فضلا عن 2800 طلب براءة اختراع ينتظر تثمينها والرد عليها”.

من جهته، أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، إلى أن تنسيق جهود الوكالة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرمي إلى “تقريب المؤسسات الاقتصادية من الجامعة ومخابر البحث العلمي، بغية جعلها قاطرة لتطوير صناعتها واستقلالها التكنولوجي”.

ومن شأن هذا النوع من المبادرات –يضيف المسؤول ذاته– “إعداد متخرجين بكفاءات تقنية تتلاءم مع حاجيات سوق العمل، مما يسهل من العثور على اليد المؤهلة”.

في السياق ذاته، دعا ركاش إلى تكثيف الجهود من أجل “تحويل نتائج البحث العلمي لمحركات فعلية للاقتصاد الوطني، حتى تكون الجامعة فاعلا رئيسيا في تعزيز المشاريع الاستثمارية وحاضنة للأبحاث المتخصصة”.

بدوره، ذكر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد بوهيشة، أن الوزارة تحصي في مجال الابتكار والتثمين والمقاولاتية، “335 مشروعا للبرامج الوطنية للبحث، و421 مشروعا ذي صدى اجتماعي اقتصادي، وكذا 133 مشروعا موضوعاتيا و80 مشروعا مبتكرا يوجه للقطاع الاقتصادي”.

كما تحصي الوزارة أيضا “315 مؤسسة فرعية اقتصادية و11 ألف مشروع مبتكر مسجل و63 مخبر تصنيع وكذا 55 دارا للذكاء الاصطناعي و91 مركزا لدعم التكنولوجيا والابتكار، فضلا عن 117 مركز تطوير للمقاولاتية”.

وبالمناسبة، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اتفاقية إطار تتعلق بتفعيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.