فيلم سويسري يفضح استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين

الجزائرالٱن_ “الجزائر .. وحدات الأسلحة الخاصة”، هو عنوان فيلم سويسري، من المقرر أن يبث اليوم 9 مارس على شاشة التلفزيون المحلي، ويتحدث الفيلم عن استخدام فرنسا الاستعمارية الأسلحة الكيماوية في الجزائر، وهو ما يعتبر وثيقة تاريخية جديدة، لفضح الجرائم “الكولونيالية”، رغم محاولات الحكومات الفرنسية المتعاقبة طمس حقائق تاريخية مرتبطة بتاريخها الأسود في الجزائر.

الفيلم مدته 52 دقيقة، من المقرر أن يعرض أيضا، على قناة فرانس 5 في 16 مارس الجاري.

يتضمن الفيلم تفاصيل مثيرة حول استخدام فرنسا للأسلحة الكيميائية المحظورة في حربها ضد الجزائر بين 1954 و1959، وهذا استنادا على وثائق تاريخية وشهادات حية، كما سيكشف الفيلم الذي أخرجه كلير بيي، عن سر خفي تم التعتيم عليه لعقود من الزمن، مرتبط بكيفية استخدام فرنسا لهذه الأسلحة رغم كونها أولى الدول الـ 135 الموقعة على بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

والمستندات التي كشف عنها المؤرخ كريستوف لافاي، المتخصص في التاريخ العسكري، تثبت أنّه في مارس 1956، قدّم القائد الأعلى المشترك للمنطقة العسكرية العاشرة، التي كانت تغطي الجزائر، رسالة إلى وزير الدولة للقوات المسلحة البرية، موريس بورجيس مونوري، معنونة بـ: “استخدام الوسائل الكيميائية”

وبموجب الرسالة تمت الموافقة على استخدام الأسلحة الكيميائية في الجزائر. كما يقدم الفيلم معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ هذه العمليات العسكرية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي سبتمبر 1956، أظهر محضر اجتماع أركان الجيوش دراسة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في الجزائر، بما في ذلك تحديد المنتجات التي سيتم استخدامها، والطرق التي سيتم بها تنفيذ الهجمات، وكذلك وحدات الأسلحة الخاصة التي تم إنشاؤها في ديسمبر 1956.

وقام الجيش الفرنسي باستخدام غاز سام، وهو مزيج من مركب أرسيني أدامسيت وغاز الكلوروأسيتوفينون، الذي كان قد تم تخزينه منذ الحرب العالمية الأولى.

ومن بين الجرائم التي وثقها الفيلم مجزرة غار بن شطوح في الأوراس، حيث تعرّضت المنطقة لقصف بالغاز يوم 22 مارس 1959، مما أسفر عن مقتل نحو 150 شخصاً من سكان المنطقة.

كما يشير الفيلم إلى أن عمليات القصف بالغاز استهدفت عدة مواقع في الجزائر، حيث يتراوح عدد هذه الهجمات بين 8000 و10000 عملية قصف.

وتمكن المؤرخ كريستوف لافاي من توثيق 440 من هذه الهجمات ورسم خريطة توضح مواقعها، رغم أن الجرد الكامل لهذه العمليات لم يكتمل بعد.

يجدر الإشار، إلى أن فرنسا لم تقم بحظر الأسلحة الكيميائية بشكل نهائي إلا في سنة 1993، مما يؤكد عدم التزامها الحقيقي بالاتفاقيات الدولية في تلك الفترة، مما يضيف بُعدًا جديدًا لفهم انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاستعمار.