رئيس البرلمان الجزائري : الطريق بات مفتوحا لصياغة قانون تجريم الاستعمار

الجزائرالٱن _ أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أنّ الطريق بات مفتوحا لصياغة قانون تجريم الاستعمار مشيرا على أنّ رد فعل الجزائر على الحملة الفرنسية الشعواء ضدها، سيكون أكثر شدة في المرحلة القادمة.

وأوضح بوغالي في تصريحات لقناة “الشروق” الجزائرية، أنّ ذلك سيكون من خلال “صياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي ويكون باسم الشعب الجزائري حصرا”

وأضاف، أنّ “قانون تجريم الاستعمار يأتي كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي طرحته فرنسا سنة 2005”

وأكد رئيس المجلس الشعبي، أنّ “الطريق بات مفتوحاً لصياغة قانون لتجريم الاستعمار، بعد رفع السلطة السياسية تحفظاتها بشأن مقترحات سابقة لصياغة القانون منذ 41 عاماً”

وتابع، أنّ “الحملات العدائية الفرنسية المتواصلة التي تهدف إلى تشويه صورة وسمعة الجزائر، تستوجب طرح هذا القانون”، مضيفا: “كفانا من البقاء في وضع الدفاع، حان وقت الهجوم”

وشدّد بوغالي، على أنّه “لن يكون هناك أي تسامح” مع أي جهة تحاول ضرب مصداقية الجزائر، قائلا: “هذا البلد أمانة من الشهداء، ونحن مكلفون بالحفاظ عليه وصونه”

في هذا السياق، أكد بوغالي أنّ الجزائر تمتلك كل الأدلة والأوراق اللازمة لإثبات جرائم الاستعمار، مبرزا أنّ “فرنسا لم تكن صادقة، وحان الوقت لوضع الأمور في نصابها”، وتابع: “وضع جماجم الشهداء في متحف الإنسان (بباريس) استفزاز للشعب”

في هذا السياق، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى الخرجات الاستفزازية الفرنسية، لا سيما من طرف وزراء في الحكومة الفرنسية على غررا وزير الداخلية، برونو روتايو.

وقال بوغالي، إنّ “عدو الأمس ما زال يعتقد أنّ الجزائر مستعمرة، نحن أحرار وقراراتنا سيادية والاختيار دائماً للشعب”

وأوضح المسؤول الجزائري، أنّ “تقليص حصص فرنسا اقتصادياً وسياسة الند بالند أزعجتها، مما دفع بالمسؤولين الفرنسيين إلى خرجات دون المستوى”

جدير بالذكر، أنّ مبادرات تجريم الاستعمار الفرنسي، تطرح على المجلس الشعبي الوطني منذ سنة 2001 للمناقشة والمصادقة، وكانت آخرها في أكتوبر 2021، حيث بادر أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل البرلمانية بطرح مقترح جديد لمشروع القانون ويعد بمثابة نسخة معادة للعديد من المشاريع السابقة.

ويتكون هذا المشروع، من 54 مادة موزعة على 18 صفحة، ويهدف إلى إدانة الممارسات الإجرامية للاحتلال الفرنسي للجزائر، كما يضع الأسس القانونية لاسترجاع الممتلكات الجزائرية المنهوبة من قبل جيش الاحتلال ويؤسس لمتابعة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الجزائريين، أو كل من يعمل على تمجيد ممارسات الاستعمار الفرنسي.