الجزائرالٱن _ استنكر حزب جبهة التحرير الوطني لائحة البرلمان الأوروبي الصادرة يوم أمس والتي دعت للإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية.

زندد بيان للأفلان بهذا القرار باعتباره تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاكا لسيادتها واستقلالية القضاء.

واكد بيان الأفلان، أن العدالة الجزائرية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين وأنه لا يحق لأي جهة أجنبية كانت سواء منظمات حكومية أو غير حكومية التدخل في ڜأن داخلي محض.

مشيرا أنه عوض تدخل البرلمان الأوروبي في مسائل لا تعنيه حري به النظر الى الانتهاكات اليومية الممارسة بحق الشعوب المضطهدة من طرف الانظمة الاستدمارية.

الأفلان اكد أيضا ان مضمون اللائحة باطلة وتقاريرها مغلوطة، تحمل في ثناياها اتهامات خبيثة، في محاولة بائسة ويائسة لتشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي. وأن البرلمان الأوروبي لن يفلح في ذلك لأن الجزائر ماضية بخطى ثابتة لتحقيق مزيد الانتصارات دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا.

ومن المؤكد كما أشار الافلان أن اللائحة تندرج ضمن توجه غير بريء، فمن غير المعقول ان تجتمع كافة المجموعات السياسية للمطالبة بالإفراج عن مواطن جزائري

قائلا إن لائحة الاتحاد الأوروبي هو امتداد لمحاولات تقودها لوبيات اليمين المتطرف الفرنسي الحاقدة لتشويه صورة الجزائر.

وبالتالي جدد الأفلان رفضه أية محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية كما أننا لن نتسامح فيما يمس سيادتنا او وحدتنا الوطنية ونؤكد دعمنا التام لمؤسسات دولتنا.