أهم ما جاء في حوار عطاف مع القناة الدولية

الجزائرالٱن _ اكد وزير الدولة وزير الخارجية أحمد عطاف ان الاجتماع الوزاري لـ مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية يأتي غداة الوصول إلى اتفاق دولي حول غزة.

وقال عطاف في تصريحات لاذاعة الجزائر الدولية ان هذا الاتفاق طال انتظاره وسعت الجزائر منذ انضمامها إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم لإعطاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية لوقف إطلاق النار ورفع الغبن عن غــزة.

وأضاف عطاف قائلا:”نحن نأخذ على عاتقنا كرئيس لمجلس الأمن في هذا الشهر متابعة هذا الاتفاق الذي يتمحور على ثلاث مراحل، أولاها بدأت اليوم وتتمثل في وقف إطلاق النار وبدء الإغاثة لأهلنا في غـــزة وإخلاء المجمعات العمرانية من قبل قوات الاحتلال.”

وكشف الوزير ان المرحلة الثانية ستكون مرحلة خاصة بتوسيع تبادل الأسرى التي شرع فيها في المرحلة الأولى وتكثيف عملية الإغاثة في غــزة والثالثة ستكون مرحلة الترتيبات السياسية والإدارية والأمنية الخاصة بغـزة فيما يسمى بالترتيبات لليوم الموالي.

مشيرا ان هذا الاتفاق بتركيبته سيحرص مجلس الأمن على متابعة تنفيذه وتقييمه مرحليا وكذا التدخل لرفع الحواجز أو الاختلالات به إن ظهرت في تطبيقه.

وقال عطاف::” إذا كان لي أن أصف الموقف الجزائري من هذا الاتفاق فيمكنني أن أقول إن ما يحدونا هو أمل حذر وتفاؤل يقظ لأن هذا الاتفاق دقيق جدا ويجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية.”

وأردف وزير الدولة وزير الخارجية أنه في نظرتنا كجزائريين فإن ما ننتظره من مجلس الأمن في وجه هذا الاتفاق هو أولا إقراره وتبنيه وإثباته وتوسيع رقعة الدعم الدولي له.وان هذا الاتفاق هو نتيجة عمل مجموعة ضيقة من الفاعلين الدوليين ويجب على المجموعة الدولية أن تلتف حوله لإعطائه الوزن الحقيقي والمؤثر له.

عطاف قال ايضا اننا في الجزائر هذا الاتفاق خطوة في إطار أوسع وأشمل وهو الإطار الخاص بالسعي من أجل تحقيق حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا طبقا للشرعية الدولية وركيزتها الأولى المتمثلة في حلّ الدولتين.

وانها هذه ليست المرة الأولى التي تنضم فيها الجزائر لمجلس الأمن كعضو غير دائم فهذه المرة الرابعة لها.

ففي هذا الظرف القصير من استقلال البلد نجحت الجزائر في أن تكون أربع مرات عضوا في مجلس الأمن وهذا أمر لافت.

عطاف كشف ان الجزائر كانت في مجلس الأمن في الستينيات والثمانينيات وبداية الألفية وهي اليوم في مجلس الأمن وهذا ما كوّن لنا تقاليد وأعرافا في التعاطي مع رئاسة مجلس الأمن.وان رئاسة مجلس الأمن مسؤولية تفرض أعباءً على من يتحمّلها.

إضافة الى ذلك لا يوجد في العلاقات الدولية ما يسمى الاعتراف الضمني فالاعتراف فيها يكون دائما رسميا وصريحا وطبقا لأحكام وقيود واضحة.

قائلا: لاحظنا في الآونة الأخيرة أن المجموعة الدولية صرفت أنظارها عن آفة الإرهاب القائمة في إفريقيا.

مشيرا: وددنا من مبادرة الاجتماع الوزاري حول الإر..هاب في إفريقيا إعادة إقحام المجموعة الدولية وتسليط الضوء مجددا من طرفها على هذه الآفة التي أصبحت تتميز ببعض الخصائص

فالخاصية الأولى أنه في الوقت الذي نلاحظ تراجع الإر..هاب في عدة أماكن من المجموعة الدولية نلاحظ توسع رقعته في إفريقيا.

ثانيا، الإرهاب تَقوّى من ناحية الأعداد حيث أصبح من الصعب اليوم التكلم عن مجموعات إر..هابية إنما عن جيوش إر..هابية بالنظر إلى الأعداد الكثيرة التي أصبحت تتمتع بها هذه المجموعات.

ثالثا وفيما يخص العتاد، هناك تطوّر لدى المجموعات الإر..هابية في إفريقيا التي تحصلت على أسلحة متطورة تستعملها في عملياتها التي أصفها بالعسكرية.

رابعا، من ناحية العمل العسكري لم نعد نرى هجمات عشوائية وهمجية في تصرف المجموعات الإر..هابية بل أصبحنا نرى تحكما في التكتيك والإستراتيجيات العسكرية وهذا ما يدل على تعاظم خطورة الإر..هاب في إفريقيا.

ونظرا لكل هذه المعطيات ارتأينا أنه من المناسب أن نعيد تسليط الضوء على هذه الآفة في إفريقيا.

وان مسؤولية كبيرة ملقاة على الجزائر بحكم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو الناطق باسم إفريقيا في هذا الميدان وهو المخوّل له صلاحية متابعة هذا الملف باسم القارة الإفريقية وهذه المسؤولية خوّله إياها نظراؤه في القارة الإفريقية.