الجزائرالٱن _ مايزال مستقبل دروس الدعم يثير الجدل في الجزائر، منذ أن باشرت وزارة التجارة تحقيقاً وطنياً في نشاط مراكز تعليم اللغات، حيث كشف التحقيق عن تجاوزات تمثلت في تقديم هذه المراكز لدروس دعم للتلاميذ، رغم أنّ نشاطها التجاري مقيد بتعليم اللغات الأجنبية فقط.

وفي رده عن ما يثار وسط الأساتذة وأولياء التلاميذ، أوضح وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، أنّ الوزارة لا تمنع تقديم الدروس الخصوصية أو دروس الدعم بشكل مطلق، بل تعارض ممارستها خارج الإطار القانوني المحدد.

وأكد الوزير أنّ التحقيق جاء بعد ورود شكاوى عديدة حول تجاوزات بعض المراكز، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات لضمان احترام النشاطات المسجلة في السجلات التجارية.

وفقاً للقانون الجزائري، فإنّه يجب على المؤسسات التعليمية الالتزام بالنشاطات المسجلة في سجلاتها التجارية، ويُسمح بتقديم دروس الدعم فقط في إطار قانوني منظم، يضمن جودة التعليم وحماية حقوق التلاميذ وأولياء الأمور.

ووفقًا لذلك أشار الوزير الطيب زيتوني إلى أنّ مراكز تعليم اللغات التي تجاوزت هذا الإطار ستواجه إجراءات قانونية صارمة لضمان التزامها بالأنظمة المعمول بها.

وكان التقرير السنوي للمحاسبة قد سلط الضوء على ظاهرة الدروس الخصوصية، في الجزائر، حيث يرى التقرير، أنّ ظاهرة الدروس الخصوصية كواقع مرتبط بجودة التعليم العمومي، لم تكن موضع دراسة مناسبة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأبرز التقرير أنّ التحريات والمقابلات التي أجريت مع مصالح الوزارة أبرزت غياب دراسات أو تحقيقات حديثة ومعمقة تتعلق بحجم وأسباب وأثر هذه الظاهرة التي يعتبرها الجميع نشاطا غير رسمي ينتشر بوتيرة متزايدة.

واستنتج التقرير بناءً على دراسة قامت بها جامعة تيارت حول أسباب وآثار دروس الدعم في نظام التعليم، أنّ نسبة التلاميذ الذين تابعوا دروسا خصوصية خلال العام الدراسي 2013/2012 في السنة الخامسة ابتدائي بلغت 40.90% و 48.73 % في السنة الرابعة متوسط بينما بلغت هذه النسبة 66.91 خلال العام الدراسي 2014/2013 في السنة الثالثة ثانوي.

فيما كانت أكثر المواد طلبا للسنة الخامسة ابتدائي، هي اللغة الفرنسية بنسبة 74.50 % واللغة العربية بنسبة 64.60 % ، ثم الرياضيات بنسبة 57.20 %.

وأرجع التقرير انتشار هذه الظاهرة بشكل خاص إلى نقص الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم القدرة على الاستيعاب الكافي لمقررات المواد الأساسية، وضعف النتائج الدراسية، والضغوط الاجتماعية للحصول على درجات أو مستويات أفضل.