سياسي فرنسي: "الجزائريون، إخوتنا وأخواتنا وخالاتنا وأجدادنا وأصدقاؤنا .. لا نريد حربا معهم"

الجزائرالٱن _ يبدو أنّ حزب “فرنسا الأبية” قرر عدم ترك الساحة فارغة أمام اليمين المتطرف لقطع ما تبقى من حبل الود بين الجزائر وفرنسا بخطابات الكراهية التي يزرعها في كل مكان ودعواته إلى إلغاء أي اتفاق بين البلدين.

وجه رئيس الحزب الفرنسي، جون لوك ميلانشون، انتقادات جديدة لحكومة بلاده، مؤكدا في تصريحات شديدة اللهجة: “لا نريد حربا مع الجزائر”

وتابع السياسي اليساري: “الجزائريون، إخوتنا وأخواتنا وخالاتنا وأجدادنا وأصدقاؤنا”

وأشار إلى أنّه “ملّ” من خطاب وزراء الحكومة الفرنسية، التي لا تتوقف عن التهديد بالتصعيد ضد الجزائر، كما فعل وزير الخارجية جون نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو.

وتابع ميلانشون موجها كلامه إلى وزير خارجية بلاده: “أنت تتقاضى أجرا لممارسة الدبلوماسية وللاستماع للطرف الآخر والتحاور”، وشدد على ضرورة عدم اتخاذ أية إجراءات ضد الجزائر، بل الذهاب إلى “النقاش والحوار”

وأضاف: ” إنّ عددا كبيرا من الفرنسيين ولدو في المغرب العربي، ونحن هنا نتحدث عن عائلاتنا ولسنا نتحدث عن لعبة تلعبونها بينكم”

وأكد زعيم اليسار الفرنسي، أنّ الفرنسيين يريدون العيش في سلام وتفاهم مع الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو والكونغو، مشيرا إلى أنّ عادت هذه البلدان وهي لا تستحق ذلك.

في نفس السياق أصدر حزب “فرنسا الأبية” بيانا، انتقد من خلاله التصريحات غير المسؤولة للوزراء الفرنسيين وبعض المسؤولين، في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها باريس ضد الجزائر.

وقال الحزب في بيان له، إنّه منذ عدة أيام، يعمل العديد من الوزراء أو القادة في المعسكر الرئاسي على خلق تصعيد من العدوانية غير المسؤولة ضد الجزائر.

وأشار الحزب، إلى أنّ بعض القادة الفرنسيين يتبعون منطقًا عبثيًا للانتقام من الجزائر ويستخدمون مفردات حربية غير مقبولة تمامًا.

وشدد الحزب اليساري، على أّن هذا الخطاب لا يُحتمل بالنسبة لآلاف الفرنسيين المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالسعادة المشتركة للشعبين الجزائري والفرنسي.

وتابع: “يجب ألا يُحل النزاع بين فرنسا والجزائر بشأن طرد المؤثر الجزائري (دوالمين) إلا بتطبيق القانون، إذا تم التأكد من تصريحاته التي تدعو إلى العنف، لا سيما ضد معارض للنظام الجزائري، فإنّها غير مقبولة”

وأضاف: “ولكن لا يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرمان المتهم من حقوقه في جميع الأحوال، يجب على فرنسا أن تحترم حقوق الأشخاص”

وأكد الحزب المعارض الفرنسي، أنّه لا ينبغي السماح لحالة خاصة بأن تكون ذريعة لرغبة في تدهور إضافي للعلاقات البلدين.

وأبرز الحزب أنّ الطريقة التي يتبناها وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي برز منذ دخوله الحكومة بهجماته ضد دولة القانون أو في محاولته لإعادة تأهيل الاستعمار، في تأجيج التصعيد ومحاولة فرض المواجهة، بغيضة وغير مسؤولة.