بلجيكا تطبق سياسة "التسامح صفر" ضد المخدرات

في مبادرة غير مسبوقة، أطلقت السلطات في مدينة لييج البلجيكية حملة جديدة تستهدف مستهلكي المخدرات، حيث تم فرض غرامات فورية على أولئك الذين يتم القبض عليهم أثناء التعاطي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشرطة والعدالة لمكافحة تجارة المخدرات في حي الشارع المعروف بشارع بونت، الذي شهد تصاعد نشاط ترويج المخدرات بعد تضييق الخناق على التجار في ساحة سانت لامبيرت.

خلفية الحملة

تزايدت شكاوى التجار في المنطقة من تواجد تجار المخدرات في الشارع، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وبدأت الحملة تحت شعار “التسامح صفر”، حيث أُعطي أمر للشرطة بفرض غرامات على مستهلكي المخدرات، وهو ما يعد نقلة نوعية في سياسة مكافحة المخدرات في بلجيكا، بحسب ما كشفه موقع sud info (موقع إخباري بلجيكي).

الغرامات الفورية

تستهدف هذه الغرامات بشكل خاص مستهلكي المخدرات الخفيفة، مثل القنب، حيث تم تحديد مبلغ الغرامة الفورية بـ 25 يورو. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل عدد المستهلكين في الشارع وخلق بيئة أكثر أمانًا للتجار والمواطنين على حد سواء. وقد أثارت هذه السياسة جدلاً واسعًا بين المواطنين، حيث يعتبر البعض أنها قد تساهم في تقليل الإزعاج الناتج عن المتاجرة، بينما يرى آخرون أنها قد لا تكون فعالة في مواجهة جذور المشكلة.

ردود الأفعال

تباينت ردود الفعل حول هذه الحملة. البعض رأى فيها خطوة إيجابية نحو تنظيم وتعزيز الأمن في المدينة، بينما اعتبرها آخرون مجرد “إجراء دعائي” لا يحل المشكلة الأساسية. وقد علق لويس سيمون، أحد المتابعين للشأن المحلي، على الأمر قائلاً: “إنه من غير الممكن تحقيق نتائج حقيقية في ظل نقص الموارد والقدرات في نظام العدالة لدينا”.

في المقابل، أيد البعض الآخر الفكرة، مشيرين إلى ضرورة إحكام القبضة على تجار الممنوعات من خلال إجراءات أكثر صرامة. وقال ألبرت هاين، أحد المتفاعلين، إن “الأفكار الجديدة يجب أن تترافق مع اعتقالات فورية لتجار المخدرات”.

تحديات التنفيذ

تواجه هذه الحملة تحديات كبيرة، منها عدم قدرة السلطات على تنفيذ الغرامات بشكل فعّال، خاصةً في ظل عدم قدرة العديد من المستهلكين على دفع الغرامات المفروضة. كما أن هناك مخاوف من أن هذه الغرامات قد تؤدي إلى تفشي تجارة الممنوعات بشكل سري، مما يجعل من الصعب على الشرطة مراقبتها.

تعد هذه الحملة جزءًا من جهود أوسع لمكافحة المخدرات في بلجيكا، ولكن نجاحها يعتمد على كيفية تطبيقها واستجابة المجتمع لها. ومع استمرار النقاش حول فعالية هذه الإجراءات، تبقى الحاجة ملحة لإيجاد حلول شاملة تعالج جذور مشكلة المخدرات، بدلاً من التركيز فقط على العواقب.

@ آلاء.ع