شركات التأمين تلعب دورا أساسيا بسوق البورصة الجزائرية

أكد المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح، أن شركات التأمين مدعوة للعب “دور أساسي” في سوق البورصة الجزائرية وهذا ضمن إطار القانون الجديد المنتظر أن يؤطر هذه السوق، مشيرا إلى أن إدراج هذه الشركات كوسطاء سيسمح بإضفاء ديناميكية على بورصة الجزائر من خلال رفع حجم التداولات.

وأوضح براح أن شركات التأمين “تلعب دورا أساسيا في تعزيز السوق المالية الوطنية “بورصة الجزائر” وباعتبارها مؤسسات فإنها تمتلك موارد مالية معتبرة تتكون أساسا من الأقساط المحصلة من المؤمنين”، مضيفا أنه وبالإضافة إلى تحسين السيولة وجعل سوق الأوراق المالية أكثر عمقا “فإن هذه الشركات ستسمح من خلال الاستثمار بكثافة في زيادة حجم التداولات من توفير بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين”.

وبرأي المسؤول ذاته فإن الموارد التي تملكها شركات التأمين “تدار في إطار المحافظ الاستثمارية، وإدراج هذه الشركات كوسيط في سوق الأوراق المالية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز هذه السوق الجزائرية”.

وتقوم وزارة المالية حاليا بدراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالسوق المالية الذي سيحل محل المرسوم التشريعي الذي يعود تاريخه إلى عام 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، حيث سيتضمن النص إصلاحات هامة مثل إدراج شركات التأمين كوسيط في عمليات البورصة، والصكوك الإسلامية والتمويل الأخضر, مما سيساهم في تعزيز هذه السوق وجعلها أكثر جاذبية.

وأضاف المندوب العام لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين أن هذه “المشاركة النشطة” لهذه الشركات “ستسمح أيضا بخلق سوق أكثر تنظيما، مع تنوع أكبر في الأوراق والسندات المتداولة”.

وأشار في ذات السياق إلى أن “خبرة الشركات في إدارة الأصول وقدرتها على الاستثمار على المدى الطويل يمكنها أن تشجع على تنويع الأدوات المالية، على سبيل المثال فإنها قادرة على تصميم وتقديم منتجات مالية مصممة خصيصا للسوق المحلية، مثل السندات الخضراء أو صناديق الاستثمار، هذا التنوع المفيد جدا سيسمح بجذب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء”.

وفي رده عن سؤال متعلق بقانون التأمينات الجديد الذي تجري دراسته حاليا، أكد ذات المتحدث، أن هذا النص المنتظر من طرف مهنيي التأمين كونه يرمي إلى “توفير إطار عمل مع إدخال إصلاح شامل للقطاع”.

وأضاف أن هذا القانون الجديد “يهدف أيضا إلى وضع مسار عمل طموح لتحديث هذا النشاط من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين قصد زيادة مساهمته في الناتج المحلي الخام”.

وفيما يتعلق بموضوع التحول الرقمي في هذا القطاع، يعتزم المندوب العام للاتحاد متابعة استراتيجية التحول الرقمي لعام 2025 بشكل “حثيث” من أجل مواصلة تطوير قطاع التأمينات في الجزائر.