تعديلات ضريبية جديدة في قانون المالية 2025

أدرجت الحكومة الجزائرية في قانون المالية لعام 2025 سلسلة من التعديلات الضريبية التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز البيئة الاقتصادية في البلاد، وهذه التعديلات تركز بشكل خاص على تحفيز البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة وتحسين مناخ الأعمال، في محاولة لتحقيق التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

وحسب بيان فإن من أبرز التعديلات الواردة في قانون المالية 2025 تقديم حوافز ضريبية مغرية للشركات التي تستثمر في مجالات البحث والتطوير أو تشارك في برامج الابتكار المفتوح، المادة 10 من القانون توفر خصماً يصل إلى 30% من الأرباح القابلة للضريبة، بحد أقصى 200 مليون دينار جزائري سنوياً، لتشجيع الشركات على الاستثمار في الأنشطة المبتكرة التي تساهم في تقدم الاقتصاد الوطني.

وفي خطوة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر المادة 39 إعفاءات ضريبية من رسوم التحويل للشركات الناشئة أو حاضنات الأعمال التي تقوم بشراء أصول أو عقارات مخصصة للأنشطة الصناعية، هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة وداعمة للمقاولاتية بما يسهم في توسيع رقعة النشاطات الاقتصادية المحلية.

وفي السياق ذاته، جاءت المادة 41 لتوفر إعفاءات ضريبية لجميع العقود المتعلقة بتأسيس الشركات الابتكارية التي تتلقى تمويلا من الهيئات الحكومية المعنية.

هذه الشركات، المدعومة من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ستستفيد من إعفاءات من رسوم التسجيل لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ومن أحد التعديلات البارزة أيضا هو تمديد إعفاء الشركات الحاصلة على علامة “حاضنة أعمال” من الضرائب لمدة أربع سنوات بدلاً من سنتين.

ووفقا للمادة 142، سيسهم هذا الإجراء في دعم وتطوير الحاضنات كجزء أساسي من النظام البيئي للابتكار، مما يعزز من قدرة الشركات الناشئة على النمو والازدهار في الجزائر.

ويأتي قانون المالية 2025 في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد الجزائري، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز ريادي للأعمال والابتكار في المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحفيز الابتكار وتنويع الاقتصاد الوطني.