دولتان أوروبيتان تفتحان أبواب الهجرة المهنية في 2025

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العديد من الدول الأوروبية بسبب نقص القوى العاملة، اتخذت كل من ألمانيا وإيطاليا خطوات جادة لتعزيز جهودهما لفتح أبواب الهجرة لجذب العمالة الماهرة، حيث تستعد الحكومتان لزيادة عدد التأشيرات المخصصة للأجانب الراغبين في العمل داخل أراضيهما في عام 2025.

ألمانيا: زيادة بنسبة 10 في المائة في تأشيرات العمل

أعلنت الحكومة الألمانية عن خطتها لزيادة عدد تأشيرات العمل الممنوحة للعمال الأجانب بنسبة 10 في المائة في عام 2025.

يأتي هذا القرار بعد تطبيق قانون جديد للهجرة في 2023، والذي ساهم في إصدار 177.000 تأشيرة عمل للوافدين.

ومع توقعات بزيادة هذا العدد إلى 200.000 تأشيرة في 2024، أصبحت ألمانيا تسعى لتبسيط إجراءات طلب التأشيرات من خلال رقمنة النظام، مما يسهل على الأجانب العثور على فرص العمل.

النظام الجديد: “بطاقة الفرص“

أحد الابتكارات التي أطلقتها ألمانيا هو النظام الجديد المعتمد على النقاط، المسمى “بطاقة الفرص”.

يسمح هذا النظام للوافدين بحسب موقع Make it in Germany بالقدوم إلى ألمانيا لمدة عام للبحث عن عمل، مما يسهل عليهم الاستقرار في البلاد والاندماج في سوق العمل.

إيطاليا: زيادة 10.000 تأشيرة عمل

على الجانب الآخر، تسعى الحكومة الإيطالية لزيادة عدد تأشيرات العمل من 151.000 في 2024 إلى 165.000 في 2025.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل نقص العمالة في القطاعات الحيوية. في عام 2023، كان العدد المخصص لهذه الفئة 136.000 تأشيرة.

دعم القطاعات المتضررة

تشمل الاستراتيجية الإيطالية حسب صحيفة la repubblica الإيطالية، زيادة عدد العمالة الموسمية، حيث تم اعتماد “Decreto Flussi” (هو مرسوم إيطالي يُحدد عدد العمال الأجانب الذين يمكنهم دخول إيطاليا للعمل، ويُصدر سنويًا لتلبية احتياجات سوق العمل).

والذي يفتح المجال أمام 181.000 عامل موسمي. ستستهدف هذه العمالة قطاعات مهمة مثل النقل، الضيافة، السياحة، والبناء.

فرص جديدة للشباب

تشير هذه التطورات إلى فرص جديدة للشباب لا سيما للجزائريين الذين يتطلعون للعمل في الخارج، خاصة في ظل الجهود المشتركة بين الدول الأوروبية لجذب العمالة الماهرة.

إن تخفيف قيود التأشيرات وفتح أبواب الهجرة المهنية تمثل فرصة ذهبية للعديد من الشباب الباحثين عن مستقبل أفضل.

يبدو أن عام 2025 سيكون عام الفرص للعديد من العمال الأجانب في أوروبا، حيث تسعى كل من ألمانيا وإيطاليا إلى معالجة نقص العمالة من خلال تسهيل إجراءات الهجرة.

إن هذه الخطوات تعكس الوعي المتزايد بأهمية العمالة الماهرة في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

@ آلاء.ع