( حوار ) وزير الخارجية المصري : "الأمن المائي ملف وجودي لنا وسنتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالح شعبنا"

الجزائرالٱن _ أجرت صحيفة “أفرو نيوز 24” حوارا مع وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، تحدّث فيه عن العلاقات المصرية الإفريقية ورؤية الدولة المصرية لتطويرها في جميع المجالات، مؤكدا أنّ هناك توجه كامل للدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي بتعزيز التواجد المصري والعلاقات المصرية في القارة الإفريقية .

وفي تقديمه للحوار، قال معدّه، محمد عبد الحكيم، أنّ العلاقات المصرية الإفريقية تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية كما شهدت تلك العلاقات تطورات كبيرة منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 ، حيث عرفت العلاقات بين القاهرة ومختلف العواصم الأفريقية زخماً كبيرا على مدى السنوات العشر الماضية يعززه إرادة سياسية مصرية حقيقية على أعلى المستويات بالارتقاء بهذه العلاقات في كافة المجالات خاصة المجالات التنموية .

“مصر تتبنى كافة القضايا التي تهم إفريقيا وفق استراتيجية شاملة”

بدأ “افرو نيوز 24″، حواره بالسؤال، أين تقف العلاقات بين مصر والدول الإفريقية وأفق تطوير هذه العلاقات في المستقبل القريب خصوصا مع الاهتمام الخاص الذي تبديه الدبلوماسية والدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقارة؟

وفي رده، أكد الوزير المصري، أنّ الرئيس السيسي يولي اهتماما شديدا بالتعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية، حيث تنظر مصر إلى إفريقيا باعتبارها المستقبل الواعد لها، لأنّ هناك فرص هائلة موجودة فيها إذ أنّ إفريقيا القارة الوحيدة التي تستطيع مضاعفة عدد سكانها حتى عام 2050 وتشهد نموا مضطردا في الطبقة الوسطى والقوة الشرائية.

كما أشار الوزير إلى أنّ إفريقيا قارة شابة وبالتالي لديها سوق هائل متاح وفرص استثمارية وتجارية هائلة لذلك تحرص مصر كل الحرص على دعم وتوثيق علاقتها معها، مؤكدا في نفس الوقت فخر واعتزاز كل المصريين بانتمائهم إلى للقارة الإفريقية .

أما عن الاستراتيجية المصرية اتجاه إفريقيا، فجدد الوزير عبد العاطي تأكيده على توجيهات الرئيس المصري، والتي تقوم على عدة محاور، الأول هو مزيد من الانخراط السياسي في إفريقيا وذلك من خلال تبني مصر لكافة القضايا التي تهم القارة وتبني مصر لأجندة 2063 في كل المحافل الدولية، وهذا ما تقوم به بالتأكيد سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو في أطر الأمم المتحدة وأجهزتها.

كما أنّ هناك تحرك تقوم به مصر في ملف يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ريادته وهو ملف إعادة الإعمار في القارة في مرحلة ما بعد النزاعات، وعلى هذا الأساس تبذل مصر جهودا ضخمة جدا لمساعدة أشقائها في إفريقيا للتعافي من الأزمات ومنع تكرار الصراعات من خلال تنفيذ مشروعات لإعادة الأعمار، مؤكدا مرة اخرى أنّ الرئيس يتولى ريادة هذا الملف داخل الاتحاد الإفريقي.

وتابع الوزير بدر عبد العاطي بالقول، أنّ مصر لديها “مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام”، وهذا المركز أصبح المركز الرائد داخل القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بالربط بين قضية الأمن من ناحية والسلام والتنمية من ناحية الأخرى، لأنّه لا يوجد تنمية من غير أمن ولا يوجد أمن بدون تنمية، وهذا الترابط يعتبر المحور الأساسي الذي يستند إليه عمل مركز القاهرة وبالتالي يقوم المركز بجهد كبير جدا في القارة الإفريقية للتدريب على فض المنازعات بالطرق السلمية وإعادة الدمج، وكيفية تأهيل وإعادة تأهيل أفراد الميليشيات وإعادة دمجهم داخل جيش خاصة بعد انتهاء الصراعات المسلحة، وكل هذه برامج مهمة جدا وتتيحها مصر لأشقائها الأفارقة أيضا من واقع ريادة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار، وفي العاصمة الإدارية الجديدة تعتز مصر باستضافة المقر الرسمي لمركز الاتحاد الإفريقي الخاص بإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات وهو موجود بتمويل سخي من الحكومة المصرية إسهاما منها في دعم قضية إعادة الأعمار في القارة الإفريقية، يقول وزير الخارجية المصري.

ويضيف عبد العاطي، أنّ هناك جهود مصرية هائلة تبذل في قطاع التنمية في إفريقيا من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وهي الذراع التنموي لوزارة الخارجية في إفريقيا، حيث تقدم الوكالة برامج كبيرة جدا في الدعم الفني وبناء القدرات وترسل العديد من القوافل الطبية إلى أشقائها داخل القارة، كما لديها بعض الوحدات الطبية بما في ذلك العيادات الطبية سواء الثابتة أو المتنقلة في عدد من الدول الإفريقية، وهذه هي “مسئوليتنا تجاه القارة لأنّنا دولة إفريقية وعلينا مسؤولية في التضامن ودعم أشقائنا في إفريقيا”.

“100 مليون دولار من الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية منها بناء سدود”

وعن سؤال عن دور الشركات المصرية في القارة الأفريقية، أكد الوزير بدر عبد العاطي على وجود مجالات واعدة للتعاون بين مصر والقارة الإفريقية، مبديا فخره بسماع عبارات الثناء والإشادة بدور الشركات المصرية العاملة في القارة وعلى رأسها شركة “المقاولون العرب” التي تملك دورا كبيرا جدا في خدمة عملية التنمية في القارة وهذه الشركات من القطاع العام والقطاع الخاص معروفة بالاسم، وفي تنزانيا هناك نموذج يحتذي به حيث يتولى تحالف مصري لأول مرة عملية إنشاء وتصميم والانتهاء من أحد أكبر السدود في القارة وهو سد جوليوس نيريري والذي تم بخبرة وتكنولوجيا مصرية لأول مرة وتم الانتهاء من أكثر من 99% من السد وهناك أيضا مشروعات مصرية كثيرة في قطاع الزراعة، كما أنّ قطاع صناعة الدواء المصري هو خير سفير لمصر في القارة الأفريقية.

وتابع عبد العاطي بالقول: “أود أن أؤكد أنّ الدولة المصرية اتخذت في الفترة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس إجراءات محددة من خلال 3 آليات مهمة للغاية سيكون لها دور مهم جدا في إعادة تموضع مصر داخل القارة الإفريقية وتعزيز الدور المصري في القارة وأولى هذه الآليات هو بالتأكيد الآلية التمويلية الخاصة بدعم التنمية وإقامة مشروعات تنموية في دول حوض النيل، خاصة حوض النيل الجنوبي المطلة على النيل الأبيض وهذه الآلية بدعم من الحكومة المصرية بتمويل يصل إلى حوالي 100 مليون دولار ونتواصل مع البنك الدولي والشركاء الدوليين لضخ أموالا إضافية لتنفيذ مشروعات تنموية بما في ذلك بناء بعض السدود في دول الحوض الجنوبي طالما أنّها لا تمثل ضررا لمصر”، وهذا يعكس أنّ مصر ليست ضد التنمية كما يروج البعض ـ حسب الوزير ـ الذي أكد أنّه خلال زيارته الأخيرة إلى الكونغو الديمقراطية وبتوجيه من الرئيس تم التوقيع على اتفاق ثنائي يتضمن ضمن جملة أمور أخرى اعتزام مصر تمويل بناء سد هناك في الكونغو الديمقراطية، كما أنّه حينما زار مؤخرا وزير الخارجية الأوغندي ومعه وزير الموارد المائية أعلن أيضا اهتمام مصر بتمويل أحد السدود في أوغندا على الحدود مع كينيا وهذا يعكس أنّ مصر ليست ضد التنمية وإنّما هي فقط ضد إحداث ضرر للمصالح المصرية، باعتبار أنّ مصر دولة مصب جنبا إلى جنب السودان .

والآلية الثانية للعلاقات الاستثمارية والتجارية مع دول إفريقيا ـ حسب الوزير المصري ـ هي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا وهذه ستكون هامة جدا لأنّها ستوفر التمويل والضمان للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي ترغب في العمل في إفريقيا فإذا كان هناك مستثمر أو رجل أعمال لديه رأس مال محدود ويريد أن ينفذ مشروعا استثماريا في دولة إفريقية خاصة في دول حوض النيل أو يريد إبرام صفقة مع إحدى الدول الإفريقية بمبالغ محدودة ويخشى من المخاطر السياسية ستوفر له الوكالة الضمان للدخول في مثل هذه العلاقة التجارية أو الاستثمارية دون أن يخشى من فقدان رأس ماله لأنّ الدولة هنا تدعمه وتقدم الضمان اللازم .

وأشار الوزير خلال حديثه، إلى أنّ لدولة المصرية وبتوجيه من الرئيس السيسي، قامت بمضاعفة موازنة الوكالة المصرية للشركة من أجل التنمية، وهذا لدعم مشروعات التنمية في القارة الإفريقية خاصة من خلال البرامج التدريبية وبناء القدرات وإيفاد القوافل الطبية وغيرها.

وخلص بدر عبد العاطي، إلى أنّ هناك توجه كامل للدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري والعلاقات المصرية في القارة الإفريقية ومزيدا من التعميق ومزيد من التواصل وفق مبدأ تحقيق المكاسب للجميع.

“14 مليار دولار استثمارات مصرية في القارة الإفريقية”

ويسأل صحافي”أفرونيوز24″، عن دور القطاع الخاص المصري، فيجيب الوزير المصري، بالقول أنّ هناك استثمارات للقطاع الخاص المصرى تفوق الـ14 مليار دولار في القارة الإفريقية وكلها مشروعات مهمة تفيد الأشقاء الأفارقة وتفيد مصر أيضا وسوف نستمر.

وأشار إلى أنّ الأسبوع الماضي شهد اجتماعا مهما جدا برئاسة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري للجنة المعنية بتطوير العلاقات مع القارة الإفريقية وذلك “يعكس كم تحظى العلاقة مع القارة الإفريقية بأعلى اهتمام ممكن من جانب الحكومة والدولة المصرية”

وأضاف، أنّ هناك مشروعات للربط في القارة الإفريقية من خلال ممرات للنقل البري والجوي والبحري وهناك أيضا فكر جديد فيما يتعلق بإنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الإفريقية وهذا الامر تقوده وزارة النقل مثلما يتم مع دول رواندا وجيبوتي وتنزانيا وهذه خطوات مهمة جدا ستعزز تواجد ودور القطاع الخاص المصري في هذه الدول وأيضا الصادرات المصرية، وإذا كان لمصر مناطق لوجستية فبالتالي سيكون هناك بضائع وسلع ومنتجات مصرية موجودة “ونستطيع الدخول إلى أسواق هذه الدول”، لاسيما أن السلع والمنتجات المصرية معروفة بالاسم ولديها سمعة ممتازة خاصة الأدوية المصرية لديها بالتأكيد سمعة طيبة جدا، ومصر حريصة على فتح الأسواق الإفريقية أمام منتجاتها، مثلما تفتح أيضا أسواقها أمام المنتجات الإفريقية، وهناك أيضا أفكار من خارج الصندوق يتم النظر فيها مثل مفهوم الصفقات المتبادلة أو المتكافئة وهذه مسألة مهمة جدا أيضا يتم النظر فيها، يقول بدر عبد العاطي.

وينهي الوزير المصري حديثه في هذا الموضوع، بالتأكيد على أنّ “رؤية واضحة للدولة المصرية وتوجهات رئاسية واضحة لمزيد من التواجد والانخراط في القارة الإفريقية” على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وبالتالي يمكن أن تلاحظ في الفترة الأخيرة زيارات متتالية وكثيرة في الدول الإفريقية وزيارات وزراء أفارقة لمصر.

“نرفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في السودان.. وحل الأزمة يجب أن يتم من خلال السودانيين أنفسهم”

وسأل المحاور عن الجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة السودانية..و هل لكم أن تلقوا الضوء على الدور الذي تقوم به مصر لحل الأزمة في السودان ووقف هذه الحرب بما يحفظ وحدة الأراضي السودانية ويحافظ على مؤسسات الدولة السودانية؟

فيجيب وزير الخارجية والهجرة المصري، أنّه “منذ بدء الاضطرابات الداخلية في السودان في أفريل 2023، اضطلعت مصر بجهود حثيثة لدعم ومساندة الأشقاء في السودان في هذه اللحظة الفارقة والدقيقة، حيث استند الدور المصري على أهمية دعم المؤسسات السودانية، والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، وجاء التحرك المصري في هذا الإطار عبر مسارات متعددة على المستويين السياسي والإنساني. “

ويضيف: “فعلى المستوى السياسي، استضافت مصر مؤتمراً لدول جوار السودان في جويلية 2023، ثم مؤتمراً للقوى السياسية والمدنية السودانية في جويلية 2024، كما تعمل على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي ودعمه في الأطر متعددة الأطراف.”

وتابع: ” أما بالنسبة للشق الإنساني، فقد استقبلت مصر مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين وحرصت على توفير كافة الخدمات اللازمة للحياة بصورة كريمة لحين استتباب الأوضاع في بلادهم، كما عملت على نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بصورة مباشرة للأشقاء السودانيين، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة في السودان.”

كما أشار وزير الخارجية المصري، إلى أنّ زيارته إلى بورسودان بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ترجمة عملية للتضامن المصري مع الشعب السوداني في مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها، وتعبيراً عن وقوف مصر بجانب السودان في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها.

وعن موقف القاهرة من دعوات بعض الأطراف لنشر قوات دولية أو إفريقية في السودان، قال الوزير المصري: “مصر ترفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في السودان، وتشدد على ضرورة أن ينبع حل الأزمة من السودانيين أنفسهم، وبما يحفظ وحدة وسيادة السودان، كما نشدد على أهمية دعم دور مؤسسات الدولة السودانية بما يمكنها من الاضطلاع بواجباتها في رعاية شؤون الشعب السوداني.”

“الأمن المائي ملف وجودي للدول المصرية وغير قابل للعبث أو التهاون”

ويسأل الموقع الإخباري، عن الرسائل التي توجهها مصر من خلال ملف مياه النيل، وهو أحد الملفات الهامة التي تحظى باهتمام كبير من الشعب المصري، فيؤكد ضيف “أفرو نيوز24″، أنّ “الأمن المائي هو ملف وجودي بالنسبة للدولة المصرية، وهو أمر مفروغ منه وغير قابل للعبث فيه أو التهاون بشأنه، ومصر دولة عريقة وكبيرة وقادرة على حماية مصالحها بصورة كاملة، وصون مقدرات شعبها وحقوقه.

وبخصوص العلاقات المصرية الإفريقية، قال بدر عبد العاطي: “انخرطت مصر في مفاوضات مع إثيوبيا على مدى أكثر من 13 عاماً بحسن نية حول السد الإثيوبي، وكانت لدينا رغبة صادقة يشهد لها الجميع لتحقيق المنفعة المشتركة وتحقيق مصالح الدول الثلاث، إلا أنّ غياب الإرادة السياسية لدى أديس أبابا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد أدى إلى استنفاد المفاوضات وتم اعلان انتهائها في ديسمبر 2023، ونتابع عن كثب التطورات ونستمر في التصدي لأية اجراءات مخالفة لقواعد القانون الدولي في النيل الأزرق، وسبق وأكدت مصر علي عدة مستويات أنّها ستتخذ كافة التدابير اللازمة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة لحماية مقدرات ومصالح الشعب المصري.

نص الحوار الكامل من المصدر

https://www.afronews24.com/12/30/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%88/