قرار بعزل جميع تجار المخدرات في السجون الفرنسية!

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن جيرالد دارمانين، وزير العدل الفرنسي الجديد، عن خطط لتطبيق نظام عزل مُعزز لتجار المخدرات في السجون.

تأتي هذه التصريحات في إطار سعيه لمواجهة الجريمة المنظمة والنشاطات الإجرامية المتزايدة في فرنسا، حيث أشار إلى أن هناك 100 من أكبر تجار المخدرات في البلاد يجب عزلهم عن باقي السجناء لمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي واستمرار أنشطتهم الإجرامية.

العزل المُعزز: نموذج مستلهم من مكافحة الإرهاب

خلال حديثه مع صحيفة le parisien، أوضح دارمانين أن هذا العزل لن يكون “تقليديًا”، بل سيكون مستلهمًا من النماذج المستخدمة مع الإرهابيين.

وأكد أن الهدف هو ضمان عدم قدرة هؤلاء السجناء على تنظيم أي عمليات إجرامية من داخل السجن، كما هو الحال مع المعتقلين بتهم الإرهاب.

بناء سجون جديدة

بالإضافة إلى ذلك، اقترح دارمانين بناء سجون جديدة مخصصة لتنفيذ العقوبات القصيرة، والتي تتراوح بين أسابيع إلى أشهر.

هذه السجون ستكون أصغر حجمًا، مما يسهل إنشائها ويجعلها أكثر قبولًا من قبل السلطات المحلية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية، الذي بلغ مستويات قياسية، حيث يوجد حاليًا حوالي 80,130 سجينًا.

التحديات التي تواجه النظام القضائي

أشار دارمانين إلى أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه النظام القضائي الفرنسي:

1- الجريمة المنظمة والنشاطات المرتبطة بها.

2- الاكتظاظ في السجون.

3- تأخيرات المحاكمات، مما يؤثر سلبًا على فعالية النظام القضائي.

تعزيز الموارد البشرية في القضاء

في إطار جهوده لتحسين النظام القضائي، أعلن دارمانين عن خطط لتوظيف 1,600 موظف جديد في القطاع القضائي.

وأكد على أهمية توفير الموارد اللازمة لمواجهة الجريمة المنظمة وضمان فعالية النظام القضائي.

وتظهر تصريحات وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين التزام الحكومة الفرنسية بمواجهة تحديات الجريمة المنظمة بطرق جديدة وصارمة.

ومع ذلك، يبقى السؤال حول فعالية هذه الإجراءات في تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها الأنظمة القضائية.

@ آلاء.ع