رئيس الجمهورية يقر عفوا رئاسيا

أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعا، عفوا رئاسيا وتدابير تهدئة لفائدة 2471 محبوسا.

وجاء في بيان رائسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرر إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة”.

وتضمن قرار رئيس الجمهورية عفوا كليا للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا وعفوا كليا للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.

كما يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.

كما قرر الرئيس تبون تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.

وقرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام، بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.

من جهة أخرى، لا تزال القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطابه التوجيهي خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، تلقى الإشادة الواسعة، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن قرارات الرئيس تحمل تصورا تجديديا يهدف الى إرساء نمط حكامة قائم على اللامركزية والانصاف التنموي وترقية الخدمات العمومية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وقال مراد، إن هذا اللقاء تميز بـ “خطاب توجيهي هام لرئيس الجمهورية، أنار فحوى أشغال الورشات وأطر النقاشات”، كما تضمن “توجيهات سديدة سنعمل كل في مجاله على تنفيذها وفق أعلى مستويات الحرص والصرامة”.