في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة نظام الهجرة الكندي وتقليل حالات الاحتيال، أعلنت الحكومة الكندية عن سلسلة من القواعد الجديدة المتعلقة ببرنامج “الدخول السريع” (Entrée Express) الخاص بالعمال الأجانب. تأتي هذه التغييرات ضمن جهود الحكومة لتأسيس نظام هجرة قوي وعادل يجذب المواهب والكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد الكندي.
يُعتبر برنامج “الدخول السريع”، حسب ما نشره الموقع الرسمي للحكومة الكندية، بمثابة النظام الرئيسي لإدارة طلبات الهجرة إلى كندا، والذي يستهدف الأفراد الراغبين في الهجرة بشكل دائم، بما في ذلك عبر برنامج العمال المؤهلين الفيدراليين، وبرنامج الحرفيين المتخصصين، وفئة الخبرة الكندية، وجزء من برنامج مرشحي المقاطعات.
في إطار التصدي لمحاولات الاحتيال المرتبطة بالبرنامج، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة، عن إجراءات جديدة. من بين هذه الإجراءات، أن لن يحصل المتقدمون الذين لديهم عروض عمل على نقاط إضافية. يُتوقع أن يتم تطبيق هذه القاعدة المؤقتة في ربيع عام 2025، مما سيقلل من الحوافز للبيع أو الشراء غير القانوني للدراسات المتعلقة بتأثير سوق العمل.
تستهدف هذه التغييرات جميع المتقدمين الذين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة عبر برنامج “الدخول السريع”، بما في ذلك أولئك الذين يمتلكون عروض عمل في قاعدة البيانات. ومع ذلك، لن تؤثر هذه القواعد على الأشخاص الذين تم دعوتهم بالفعل لتقديم طلباتهم أو الذين في انتظار النظر في طلباتهم الحالية.
تعتبر الحكومة الكندية أن الهجرة عنصر أساسي لنمو الاقتصاد. مع استمرار البلاد في استقبال القادمين الجدد، يساهم نظام “الدخول السريع” في ضمان وجود العمالة الماهرة التي تحتاجها كندا لتحقيق التنمية الاقتصادية.
يُذكر أن كندا قد أجرت تعديلات قانونية في جوان 2022، حيث سمحت باختيار المهاجرين بناءً على خصائص معينة تدعم الاقتصاد، مثل الخبرة العملية الخاصة أو إتقان اللغة الفرنسية.
مع تطبيق القواعد الجديدة، يُتوقع أن يتم تعزيز نزاهة نظام الهجرة الكندي، مما سيمكن البلاد من جذب أفضل الكفاءات العالمية للعمل فيها. الهدف هو ضمان توفير الوصول إلى السكن والدعم اللازمين لكل من يرغب في الاستقرار والمساهمة في المجتمع الكندي.
تسعى كندا من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة هجرة أكثر إنصافًا وفعالية، مما يسهل على المهاجرين الموهوبين تحقيق أحلامهم في بناء مستقبل جديد في بلد يعترف بأهمية التنوع والكفاءة في تعزيز النمو الاقتصادي.
@ آلاء.ع