اقتصاد الجزائر سيعرف خطوة مفصلية سنة 2025

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن اقتصاد الجزائر سيعرف خطوة مفصلية سنة 2025، مشددًا على وجوب تحقيق تقدم ملحوظ من حيث الأداء الاقتصادي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية والجمركية والبنكية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية.

وأوضح فايد، خلال اجتماع تنسيقي، لدراسة العديد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني والتمويل البنكي وتعبئة الموارد، فضلًا عن إصلاح السوق المالية بالجزائر، على ضرورة تعبئة جميع المنافذ المحتملة، مسلطًا الضوء على أهمية التصدي المعزز لكل سوق غير رسمية، وتوسيع نطاق الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.

كما حث الوزير، البنوك على تكثيف جهودها لأجل دعم أمثل للمؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام أكثر فعالية للقرض البنكي، وتأدية دور استشاري مع المستثمرين، مبرزًا أهمية مرافقة أصحاب المشاريع لأجل تحقيق أهدافهم.

وأبرز ذات المتحدث، مدى الحاجة للتعلم من التجارب السابقة وإيجاد حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الضرورية لبلوغ الأهداف المحددة في شتى القطاعات الاقتصادية، مجددًا التذكير بأن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال تعزيز القرض البنكي وتوسيع السوق المالية يعد أولوية استراتيجية.

وشدد فايد، بخصوص تأطير استيراد المواد الأولوية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالاستيراد، على أهمية تأمين تمويل السوق من جهة، وحماية احتياطي الصرف من جهة أخرى، ودعا إلى التفكير العميق من أجل تحسين تنظيم وانسيابية عمليات استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني.

وذكر وزير المالية، بأن سنة 2025 ستشكل خطوة مفصلية للاقتصاد الوطني، في إطار الإصلاحات الهيكلية المجسدة في برنامج رئيس الجمهورية، ويجب أن تشهد هذه السنة تقدمًا ملحوظًا من حيث الأداء الاقتصادي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية والجمركية والبنكية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية.