الجزائر تطوي نهائيا صفحة "البريكس"

لم تعد قضية الانضمام لمنظمة “بريكس” تثير اهتمام السلطات الجزائرية، خاصة بعد إقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أوت 2023 مع قبول ستة أعضاء جدد، القرار الذي اعتبرته الحكومة بأنه خال من أي “حجج معقولة”.

طوت الجزائر نهائيا صفحة انضمامها إلى منظمة “بريكس”، حيث أكد مصدر حكومي مطلع على الملف، لصحيفة “المجاهد”، أن “ملف الانضمام إلى المنظمة بالنسبة للسلطات الجزائرية قد أغلق نهائيا، حتى وإن كانت عضوا في بنك بريكس.

وكشفت صحيفة المجاهد أن هذا الموقف يأتي ردا على “شائعة متداولة تروج لفكرة أن بلدانا أعضاء من منظمة “بريكس” تكون قد طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام الى هذا التكتل”، متسائلة عن “الدواعي الخفية لهذه الإشاعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي سيشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا”.

كما ذكرت الصحيفة نفسها بأن “الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية”، حي أن إقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في شهر أوت 2023، مع قبول ستة أعضاء جدد، قرار خال من أي “حجج معقولة” .

وأضافت “المجاهد”، أن “ملف الجزائر قد سحب في آخر لحظة وهو ما فاجأ الجميع”، مشيرة إلى “نناقض فاضح في الشكل والمضمون”.

وأفاد المصدر أنه كان يتعين على هذه المنظمة “التي كان يفترض أن تعمل من أجل إعادة النظر في نظام عالمي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وأن تعمل ضمن مقاربة أكثر شمولية، غير أنها تبنت منطقا غريبا في الاختيار مما يحد من تأثيرها وبعده، فبدلا من توسيع نطاقها واعتماد حلول شاملة، فإذ بها تكتفى بمسعى ضيق”.

وذكرت الجريدة في هذا الصدد بأن “الجزائر بلد دون ديون خارجية وتتمتع بأكبر مساحة في أفريقيا، كما تزخر بموارد معدنية وطاقوية هائلة وتملك منشآت قاعدية يحسدها عليها كل من في القارة”.

كما استعرضت النتائج الاقتصادية للبلاد التي أشاد بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مضيفة أن منظمة بريكس التي تقدم نفسها كبديل اقتصادي عالمي “قد آثرت تجاهل هذا الاعتراف”، إلا أن “هذا التعامي ليس غريبا وهو سر مكشوف للجميع”، موضحة ان إقصاء الجزائر حفزته المناورات السياسية أكثر من المعايير الاقتصادية” علما وأن بلدا عضوا قد استعمل حق الاعتراض بتأثير من إمارة خليجية.

هذا وخلصت صحيفة المجاهد إلى أن الجزائر “التي طالما دعت إلى تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وإقامة تعاون متعدد الأطراف ستواصل الدفاع عن خيارتاها مع حلفائها من “بريكس” في أطر أخرى، مثل مجلس الأمن الدولي ومجموعة الـ77 وحركة عدم الانحياز”.