أحكام ثقيلة بحق مسيري شركات نائب برلماني سابق - الإخبارية

قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بأحكام بين البراءة إلى 8 سنوات حبسا لمسيري شركات نائب برلماني سابق هارب من العدالة، على خلفية متابعتهم في تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة، إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس.

ووفق مجريات المحاكمة تقرر إدانة متهم بعقوبة عامين حبسا منها عام نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما يعتبر المتصرف الإداري للشركات المملوكة لنائب البرلماني السابق هاربا من العدالة.

كما أدانت المحكمة كل من مسيري الشركات من عائلة البرلماني السابق بعقوبة 8 سنوات و1 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع إدانة متهم آخر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع إدانة متهمين اثنين بعقوبة 4 سنوات حبسا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة 4 متهمين آخرين.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتحويل الأموال وسوء التسيير والإهمال، وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة، والمحجوزة من طرف القضاء على يد المتصرف الإداري الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالتواطؤ مع باقي المتهمين للتصرف في مشاريع صناعية وفلاحية، استفاد منها نائب برلماني وعدد من أفراد عائلته بطريقة مخالفة للقانون تم إنجاز منها 9 مشاريع.

كما وجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة، إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس.