برامج وإجراءات "غير مسبوقة" لتحفيز الاستثمار بالولايات

تولي الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية اهتماما بالغا لبعث الحركة الاقتصادية بمختلف مناطق الوطن، من خلال برامج وإجراءات في إطار التكفل الأمثل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين ومرافقتهم، وكذا رفع القيود التي تعيق سير مختلف المشاريع الاستثمارية.

وانطلاقا من ذلك، وجهت خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استثمارات واعدة لتنمية جميع ولايات الوطن، كما تبنت نهجا جديدا يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتنشيط حركته، من خلال حلول جذرية تعالج التحديات الراهنة وتفتح آفاقا أوسع أمام تدفق الاستثمار المحلي.

وتعكس هذه الجهود اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بتنمية مختلف ولايات الوطن، وهو الاهتمام المتصاعد منذ عام 2019 عقب تولي الرئيس تبون قيادة البلاد، كما تجلى ذلك في تضاعف الاستثمارات الموجهة بالولايات خلال السنوات الماضية، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لشبابها .

كما تعمل السلطات المحلية على إيجاد فرص استثمارية واعدة سواء في المجالات الصناعية أو الزراعية أو السياحية وغيرها، كما تسعى جاهدة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب وتوحيد الجهود بين الولايات وكافة الهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار، والقضاء على أي صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة على أرض الواقع بالمحافظات.

وتنفيذا لتعليمات والي الولاية وفي إطار متابعة برامج الاستثمار عبر إقليم بلديات الدائرة، وبهدف إنشاء مناصب عمل مباشرة لفائدة شباب المنطقة وبعث الحركة الاقتصادية لتحقيق مداخيل لفائدة بلدية الحرملية، أشرف والي أم البواقي على اختيار أرضية لاحتضان منطقة نشاطات مصغرة بمشتة السطحة ببلديـة الحرملية والتي من هدفها بعث ديناميكية اقتصادية من شأنها توفير مناصب شغل لشباب المنطقة ولدفع عجلة التنمية بفعالية مقبولة .

وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، استقبل والي ولاية باتنة، مجموعة من المستثمرين الصناعيين بهدف مناقشة العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول فعالة لتعزيز القطاع الصناعي في الولاية.

وقد أوضح الوالي خلال اللقاء أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الولاية لرفع العوائق التي تواجه المستثمرين، مؤكدا على ضرورة الاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، كما شدد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي إطار مواصلة سلسلة الجهود الرامية لبعث الاستثمار بالولاية وتذليل الصعوبات أمام حاملي المشاريع الاستثمارية، والتكفل الأمثل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين ومرافقتهم وكذا رفع القيود التي تعيق سير مختلف المشاريع الاستثمارية، ترأس والي سعيدة اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، خصص جدول أعماله لمدى تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للجنة الولائية (02/05/2024)، وضعية المشاريع الاستثمارية المقبولة والتي لم تتحصل على القرار الولائي، تطهير ومتابعة المشاريع الاستثمارية، الطعون المقدمة من طرف المستثمرين لإلغاء حق إسقاط الامتياز، طلبات تغيير النشاط والتسمية للمشاريع الاستثمارية وكذا وضعية المشاريع العالقة.

وبعد العرض المفصل من طرف مدير الصناعة، أين تم تفحص ودراسة وضعية 36 مشروعا استثماري بالولاية، أسدى الوالي تعليمات بتسهيل الإجراءات الإدارية وإيجاد الحلول الكفيلة لتذليل الصعوبات أمام حاملي المشاريع ورفع القيود التي تعيق سير المشاريع الاستثمارية، مع التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي.

كما أكد على ضرورة برمجة اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، زيارة ميدانية لبعض المشاريع مع رفع تقرير مفصل حول أسباب عدم تجسيدها، ووضع كل التسهيلات اللازمة والتي من شأنها الإسهام في خلق القيمة المضافة بالولاية.

كما تناول اجتماع عقدته مصالح ولاية قسنطينة بالدراسة وضعية المشاريع الاستثمارية لمختلف البرامج التنموية، من حيث الوضعية الفيزيائية والمالية وكذا تطهير مدونة الاستثمارات العمومية، حيث قدمت مديرية البرمجة والميزانية عروضا عن مختلف البرامج،  وخلال دراسة هذه البرامج حالة بحالة أسدى الوالي عدة تعليمات وتتعلق في مجملها بضرورة استهلاك اعتمادات الدفع الموجهة لبرامج الولاية، إغلاق العمليات المنتهية وإلغاء القديمة منها، إطلاق العمليات غير المنطلقة في البرامج الجديدة، استهلاك الاعتمادات وإحصاء الاحتياجات، فضلا عن عقد اجتماعات أسبوعية لتطهير المدونة حسب كل قطاع إلى غاية نهاية الشهر الجاري، كما تم خلال الاجتماع إيجاد حلول عملية لمشاريع تعرف تأخرا.