مساعٍ جزائرية لإنقاذ أنبوب نيجيريا من أزمة النيجر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

مصدر الصورة

عاد مشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا إلى الواجهة، مع تواصل الأزمة في دولة النيجر، التي عطلت وتيرة تجسيد المشروع مؤخراً، في ظل ضبابية الوضعية السياسية في البلد “الوسيط” الذي يعد همزة وصل بين الجزائر ونيجيريا.

وكشفت مصادر إعلامية أن الجزائر بدأت في التواصل مع مخلتف الجهات الفاعلة في الأزمة بنيامي في مقدمتها المجلس العسكري، من أجل جس نبضها حيال المشروع، واتخاذ كل السبل لإبقاء المشروع قائما.

وحسب نفس المصادر، فإن “الجزائر اقترحت تمويل المشروع في شقه القائم على أراضي دولة النيجر، مع استفادة نيامي من حقها من الغاز المتدفق عبر ترابها”. وشدد المصدر على أن “الجزائر تراهن على تقاربها مع مختلف أطراف الأزمة في النيجر، وطرحها لمباردة الوساطة، لإخراج النيجر من أزمتها السياسية، لإعادة بعث الملف من جديد.

وكانت الجزائر ونيجيريا قد اتفقتا في 16 فيفري 2022، في عاصمة النيجر، نيامي، على إطلاق خطة تنفيذ المشروع مع حكومة الرئيس السابق محمد بازوم، حيث تم تشكيل فريق عمل لإطلاق تحديث دراسة جدوى لهذا المشروع الحيوي للدول الثلاث.

وفي جويلية 2022، وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر على اتفاق جديد ينص على البدء رسمياً في إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، على مسافة 4 آلاف كيلومتر، لنقل الغاز من نيجيريا عبر النيجر إلى السواحل الجزائرية تمهيداً لتصديره إلى أوروبا. إلا أن أزمة النيجر الأخيرة، دفعت بمشروع “أنبوب الغاز العابر للصحراء” إلى خلفية المشهد رغم أهميته لنيامي والجزائر وأبوجا.

وقي هذا السياق، أكد الخبير النفطي ومدير مكتب “إيمرجي” للأبحاث الاستراتيجية في باريس، مراد برور، أن الأنبوب يبقى محل إجماع الدول الثلاث، إلا أن هنتاك أزمتين: الأولى تمويله والثانية تطورات الأزمة في النيجر.

@ المصدر: العربي الجديد