تحفظ صيني على "بيان هرمز".. وواشنطن تراقب أملاك الحرس الثوري

توعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بتعقب أي كيان يدعم إيران، وقال إن واشنطن ستغلق أي نافذة لتحويل الأموال إلى طهران، وذلك في إطار حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها الإدارة الأميركية لعزل إيران اقتصاديا.

أكد سكوت بيسنت، خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ولاية نورث كارولاينا، أن وزارة الخزانة ستعلن عقوبات إضافية على البنوك التي تعتمد عليها إيران لتسهيل المعاملات التي تمول اقتصادها.

وأشار الوزير الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة تدرس أيضا استهداف شركات تأجير الطائرات والكيانات الأخرى التي لها علاقات تجارية مع إيران والحرس الثوري الإيراني، مضيفا: "نحن نتعقب أصول الحرس الثوري.. لن نتسامح مطلقا. سنخنق هذا النظام اقتصاديا".

وفي رسالة مباشرة إلى الحرس الثوري، قال بيسنت: "نعرف أين توجد حساباتكم في جزر فيرجن البريطانية لدى شركات الائتمان هذه. ونعرف المنازل التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات والتي تمتلكونها في جميع أنحاء العالم، وسنقوم بتجميدها".

وفي شأن منفصل، قال بيسنت إن حضور نظيره الروسي محادثات مجموعة العشرين هذا الأسبوع، لم يؤثر على الاجتماع، رغم الاستياء الذي أبداه حلفاء أوكرانيا الأوروبيون.

وأضاف في مؤتمر صحافي: "أريد الإشارة إلى أن 19 دولة من أصل 20 وافقت، لذلك لم يكن هناك أي تأثير"، في إشارة إلى بيان صادر عن الرئاسة حظي بموافقة شبه إجماعية، رغم اعتراض الصين على إحدى الفقرات.

وتابع: "أعلم أن بعض الأوروبيين شعروا باستياء، لكنني أعتقد أن التحاور أمر بالغ الأهمية".

ودعا البيان الذي صدر في ختام محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين إلى ضمان "حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز"، واعترضت الصين على هذه الفقرة.

وجاء في بيان رئاسة المجموعة: "نحن نشعر بالقلق إزاء استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، ونؤكد أن حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم، فضلا عن تسوية الحروب والنزاعات القائمة، هي أمور جوهرية لتحقيق نمو مستدام".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أطلقت الأسبوع الماضي حملة "التهميش الاقتصادي" التي تتضمن فرض عقوبات ثانوية تستهدف حتى الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران، في مسعى لعزل طهران عن الاقتصاد العالمي وسط استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير الماضي.