14 عاما سجنا بسبب لافتة.. ماذا يحدث لمؤيدي "فلسطين أكشن" في بريطانيا؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لم يعد الأمر يحتاج إلى ممارسة عنف أو اشتباك مع الشرطة، بل إن مجرد إعلان "الانتماء" إلى حركة "فلسطين أكشن" أو الدعوة إلى دعمها أضحى كافيا للاعتقال في بريطانيا بموجب قانون الإرهاب.

يأتي ذلك في سياق حملة ضد الحركة تقول منظمة العفو الدولية إنها أدت إلى اعتقال أكثر من 3500 شخص شاركوا في احتجاجات سلمية منذ حظرها في يوليو/تموز 2025.

اقرأ أيضا

وفي تطورات القضية، اعتقلت الشرطة البريطانية في 30 يوليو/تموز 152 شخصا خلال احتجاج نظمته مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" في لندن، بينهم 134 شخصا بتهمة التعبير عن دعم منظمة محظورة بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000. وقبل ذلك بأسابيع، اعتُقل 14 شخصا بعد احتجاج رمزي في لندن بمناسبة مرور عام على حظر "فلسطين أكشن".

تكييف جديد
وعلى مدى الأشهر الماضية، اتخذت كثير من الاحتجاجات شكلا بسيطا، مثل وقوف المشاركين حاملين لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم فلسطين أكشن". لكن رفع مثل تلك اللائحة أصبح يقود إلى الاعتقال والملاحقة بموجب قانون الإرهاب. وتقول العفو الدولية إن نحو ثلث المحتجين الذين اعتُقلوا في البداية بسبب حمل هذه اللافتات وُجهت إليهم اتهامات بموجب المادة 13، التي تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر.

ومنذ يوليو/تموز 2026، أصبح معظم الاعتقالات يجري بموجب المادة 12، التي قد تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عاما في السجن. وبحسب أمنستي، وُجهت حتى الآن إلى نحو 1200 شخص في أنحاء المملكة المتحدة تهم رسمية مرتبطة بالإرهاب بموجب المادتين 12 و13.

معركة قضائية
بدأت الأزمة بعد أن حظرت الحكومة البريطانية "فلسطين أكشن" بوصفها "منظمة إرهابية" في 5 يوليو/تموز 2025.

وفي فبراير/شباط 2026، قضت محكمة بعدم قانونية قرار الحظر، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم في 15 يونيو/حزيران، ورأت قرار الحكومة قانونيا. وبعد ذلك واصلت مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" تنظيم احتجاجاتها المعارضة للحظر.

ولم تنته المعركة القضائية عند هذا الحد، ففي 30 يوليو/تموز سمحت المحكمة العليا البريطانية لـ"فلسطين أكشن" بالطعن في قرار الحظر، ومن المقرر أن تنظر القضية يومي 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

هل التعبير عن الدعم جريمة؟
هنا تتركز معركة أمنستي مع السلطات البريطانية، فالمنظمة تقول إن القانون الدولي لا يسمح بتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي إلا عندما يكون ذلك قانونيا وضروريا ومتناسبا لتحقيق هدف مشروع، وإن تجريم التعبير في هذا السياق غير مبرر إلا إذا كان يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز.

وترى أن مجرد إعلان الشخص دعمه لـ"فلسطين أكشن"، أو قوله إنه عضو فيها، أو دعوته الآخرين إلى دعمها في سياق حملة سياسية سلمية ضد الحظر، لا ينبغي أن يشكل جريمة في حد ذاته.

وتؤكد أن المشاركين في احتجاجات "دافعوا عن هيئات المحلفين" لا توجد -بحسب تقييمها- أسس معقولة لاعتبارهم محرضين على العنف أو الكراهية أو التمييز. وتطالب أمنستي السلطات بإسقاط التهم وعدم ملاحقة المشاركين في الاحتجاجات السلمية المؤيدة لـ"فلسطين أكشن".