واشنطن تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، ومسؤول آخر رفيع المستوى، في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها "مسيّسة" وتهدد سيادتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان أعلن فيه عن عقوبات تستهدف أيضا نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي السنغالي عبد الله سي، إن القاضيين "شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة".

مصدر الصورة

وتقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إن المحكمة تمثل تهديدا للسيادة الأمريكية، وإنها يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، لا سيما أفراد الجيش.

وسبق للولايات المتحدة، وهي ليست طرفا في المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وأن فرضت عقوبات تستهدف مسؤولين في الهيئة القضائية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي بهولندا.

وتحظر العقوبات خصوصا دخول القضاة إلى الولايات المتحدة، وتعرقل أي معاملات عقارية أو مالية تشملهم في أكبر اقتصاد بالعالم.

وتُعَد هذه العقوبات في المقام الأول ردا على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.

وأصدرت المحكمة في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت.

حملة أمريكية

وأطلقت واشنطن الشهر الماضي هجوما دبلوماسيا واسع النطاق على المحكمة، متهمة إياها بـ"تهديد" الأمريكيين، ودعت شركاءها إلى الانسحاب منها.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "كانت واضحة: المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة فوق وطنية فاسدة ومسيّسة للغاية، وقد أساءت استخدام سلطتها بسوء نية وتجاوزت نطاق ولايتها"، مضيفا: "لن نتسامح مع تقويض سيادة الدول".

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان خلال وقت سابق، أن الحملة ستسعى إلى "شل قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل بشكل منهجي، ومنعها من استهداف العسكريين أو المسؤولين الأمريكيين، أو تهديد السيادة الأمريكية بأي شكل آخر".

وتعود المواجهة بين ترمب والمحكمة الجنائية الدولية إلى ولايته الأولى، ولكن التوتر تصاعد مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عندما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان 3 قضاة من المحكمة قد رفعوا دعوى قضائية ضد ترمب وإدارته، اعتراضا على العقوبات التي فُرضت عليهم العام الماضي، معتبرين أن تلك الإجراءات غير قانونية.