مجلس الأمن القومي التركي يحذر من امتداد الصراع بين إيران والولايات المتحدة إلى دول المنطقة

حذر مجلس الأمن القومي التركي، خلال اجتماع عقد يوم الخميس برئاسة رجب طيب أردوغان، من امتداد الصراع بين إيران والولايات المتحدة إلى دول المنطقة.

وقال المجلس في بيان ، إنه تم تسليط الضوء على المخاطر والتهديدات التي تشكلها النزاعات المتجددة بين إيران والولايات المتحدة والتي تمتد إلى دول إقليمية وطرق التجارة العالمية، حيث دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام القوة والعودة إلى المفاوضات التي تهدف إلى إرساء سلام دائم.

وأضاف أنه تم التأكيد على أنه لا يمكن التغلب على المأزق الاستراتيجي في الصراع الأوكراني بتحويل المناطق المجاورة وخاصة البحر الأسود وبحر قزوين إلى مناطق صراع، كما دعا الأطراف إلى خفض التوتر المتصاعد في المنطقة واتخاذ خطوات ملموسة نحو إرساء السلام.

كما تم وفق البيان، التأكيد على أن التعاون متعدد الأبعاد الذي تم تطويره مع سوريا والعراق له أهمية كبيرة لأمن وسلام وازدهار المنطقة، حيث بين أن تركيا ستواصل تقديم أقصى مساهماتها في العمليات التي تهدف إلى تعزيز التضامن الإقليمي.

وبخصوص قطاع غزة، ذكر المجلس أنه وعلى الرغم من التقدم المحرز في الأيام الأخيرة في إطار خطة السلام، فقد تم التأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا لا هوادة فيه ضد انتهاكات الإدارة الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، وتصعيدها للإرهاب الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وهجماتها الاستفزازية على الأماكن المقدسة، ولا سيما المسجد الأقصى.

وفي الاجتماع، تم إطلاع المجلس على الأنشطة التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي في مواجهة جميع التهديدات والمخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية والتضامن وخاصة من قبل التنظيمات المسلحة والإرهابية، فضلا عن التطورات الدولية الأخيرة.

ووفق بيان المجلس، تمت مناقشة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف "تركيا خالية من الإرهاب" ومنطقة خالية من الإرهاب، موضحا أن مشاورات عقدت بشأن المراحل التالية لهذه الجهود والتي تشكل علامة فارقة تاريخية في ضمان أمن واستقرار وازدهار تركيا والمنطقة.

وأضاف البيان أيضا أن الاجتماع استعرض آخر المستجدات في مكافحة تنظيم "غولن"، مؤكدا مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء عليه بشكل كامل.

وكانت رئاسة البرلمان التركي قد تسلمت، الأربعاء، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام القضائية والإجراءات القانونية ذات الصلة، بعد تأكيد المؤسسات الأمنية انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم "بي كي كي / كا جي كا" وجميع الكيانات المرتبطة به وتسليم التنظيم كامل أسلحته وذخائره، على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: RT